كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1% إلى 219 مليار دولار بنهاية عام 2021 لتمثل نحو 7.4% من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة لعام 2022، أنه رغم تحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال 2021، وعودة النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وانتعاش التجارة العربية، والارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية خلال 2021، فقد شهدت العمليات الجديدة لتأمين التمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية انخفاضا طفيفا بمعدل 0.1% خلال 2021 لتبلغ 100.6 مليار دولار، تغطي نحو 10.4% من إجمالي الواردات السلعية العربية لنفس العام.
واستحوذت الدول العربية على 3.7% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2021، وتركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 77.6% من الإجمالي وهي: الإمارات 25.1%، والسعودية 17.2%، ثم مصر 16.1%، ثم قطر 11%، ثم المغرب 8.1%. وواصلت وكالات ائتمان الصادرات العامة في المنطقة العربية استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة، بحصة 63% خلال عام 2021، في مقابل حصة 37% لشركات التأمين الخاصة.
وتركزت التزامات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات النقل والموارد الطبيعية والتصنيع والبنية التحتية والطاقة بحصة إجمالية بلغت نحو 55%، فيما استحوذت القطاعات نفسها على نحو 76.7% من إجمالي الالتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية في المنطقة العربية خلال عام 2021.
وسجلت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية انخفاضا بمعدل 44.4% لتبلغ نحو 357 مليون دولار خلال عام 2021، كما انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 12% الى نحو 417 مليون دولار خلال العام نفسه.