قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج عصام أبوسليمان إنه بالنظر إلى معدل النمو في المنطقة حاليا، فيجب النظر إلى انعقاد COP27 في مصر العام الحالي وCOP28 في الإمارات العام القادم، في ظل تزايد النمو الأخضر عن النمو العادي.
وأضاف عصام أبوسليمان، في مقابلة مع «العربية»، أن الطاقة المتجددة هي الأرخص حول العالم وبتحول منطقة الخليج إلى الطاقة المتجددة سيكون لديها أسعار طاقة رخيصة، وتوفر النفط والغاز وبالتالي زيادة تصديرها وارتفاع مكاسبها من التجارة الخارجية.
وأوضح أن التقرير الأخير للبنك الدولي ذكر أهمية تنويع الاقتصاد بانتهاج سياسة النمو الأخضر بدلا من النمو العادي في منطقة الخليج، وليس ذلك بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة فقط، لكن بإنشاء صناعات تواكب النمو الأخضر مثل الألواح الشمسية والبطاريات وإنتاج السيارات الكهربائية كما يحدث في السعودية، وذلك للإنتاج المحلي والتصدير.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج، إن نمو التصدير غير النفطي لم يتقدم خلال 10 أو 15 سنة ماضية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ومع التوجه للنمو الأخضر فإن ذلك ينوع الاقتصاد، لاسيما أن الدول الخليجية لديها فائض وصناديق سيادية وتطبق تحول سريع في اقتصاداتها لزيادة النمو العادي الذي ارتفع بمتوسط 4% خلال آخر 20 سنة.
وأضاف عصام أبوسليمان أن التحول لصناعات النمو الأخضر وإنتاج الطاقة المتجددة حول العالم تزيد الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% عن النمو العادي سنويا، بينما تزيده في منطقة الخليج بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%.
وتابع «من 2022 إلى 2050 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2 إلى 6 تريليونات دولار كمعدل نمو عادي، لكن مع تطبيق دول الخليج استراتيجية النمو الأخضر سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار».
وأكد أبوسليمان على انه للوصول إلى النمو الأخضر المستدام فيجب تحفيز القطاع الخاص، وهو ما تنفذه دول الخليج لتحفيز القطاع الخاص لتنمية الاقتصادات والنمو الأخضر، لكن يجب تسعير الطاقة والوقود الداخلي لأن دعمه يمنع المنافسة من القطاع الخاص، ويجب أن تشمل المناهج التعليمية على التعريف بالقطاعات الصناعية والطاقة المتجددة وخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في 2022 قبل أن ينخفض النمو إلى 3.7% في 2023 وإلى 2.4% في 2024.
كما توقع التقرير أن تسجل منطقة الخليج فائضا في رصيد المالية العامة بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وفائضا في الميزان الخارجي بنسبة 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير أن هذه الفوائض تأتي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في السعودية ليصل إلى 8.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وأشار إلى أن قطاع النفط سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو متوقعا زيادة الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022.
كما توقع تسجيل الميزانية السعودية فائضا بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.