- يتبع سياسة التأني والرفع المتدرج في أسعار الفائدة لخصوصية الاقتصاد الوطني
- استطاع الاستمرار في الحفاظ على الدينار كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات
- لم يسارع بالرفع المتلاحق لـ «الفائدة» متتبعاً خطة «الفيدرالي» وأظهر استقلاليته
- انخفاض مستمر ومبكر في معدلات التضخم بالكويت.. قياساً إلى اقتصادات كبرى
أحمد مغربي - علي إبراهيم
«قوة ومرونة واستقرار تراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي وتحافظ على متانته»، بتلك الكلمات البسيطة تظهر سياسة بنك الكويت المركزي في التعامل مع التغير في معدلات سعر الفائدة عالميا، إذ يتخذ قراراته من موضع قوة مرتكزا على المؤشرات المالية والاقتصادية الإيجابية والتي لاتزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وتظهر مرونة «المركزي» في اتخاذ قراراته واضحة جدا، في التعامل مع التغير بمعدلات الفائدة التي رفعت من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية، إذ لم يقم برفع الفائدة بذات المعدل أو بقرارات لاحقة بالزيادة المستمرة، ولكنه يتبع سياسة التأني والرفع المتدرج في أسعار الفائدة بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد الكويتي.
أما الاستقرار فهو الهدف الأسمى لـ «المركزي»، إذ يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، ولم يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية والرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها «المركزي» والتي ترتكز على ثوابت يأتي على رأسها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة بالإضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك.
واستطاع «المركزي» تحقيق عنصر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، ليظل الدينار الكويتي العملة الأغلى على مستوى العالم مدفوعا بسياسة سعر الصرف القائمة على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة، إذ تتميز عملية الربط بأنها تحقق استقرارا نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتكزا على الوزن الذي تحتله العملات المختلفة في هذه السلة.
وأدت هذه السياسة منذ تطبيقها في عام 2007 وحتى الآن، إلى إدارة سعر صرف الدينار الكويتي بكفاءة عالية من قبل البنك المركزي، ودون أن يشهد سعر الصرف أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي ضغوط مضاربية، حيث دعم نجاح هذه السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي، الاحتياطيات الأجنبية المتراكمة لدى البنك.
وعزز نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات من قدرة «المركزي» على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، وقد بنت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية في سعر الصرف خلال الفترة الحالية التي تشهد قوة متنامية للدولار الأميركي.
يأتي ذلك دون إغفال سياسته التحوطية التي تؤمن أعمال القطاع المصرفي والسياسة النقدية الوطنية، وهو ما يظهر بصورة واضحة من إجراءاته وتعليماته في شأن بناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهو الأمر الذي أشادته به مؤسسات دولية رفيعة المستوى مثل وكالات التصنيف الائتماني وبعثات صندوق النقد والبنك الدولي.
وعلى مدار سنوات طويلة شهدت العديد من التحديات الاقتصادية عالميا، استطاع «المركزي» الحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي ليظل متربعا في مكانته، إذ إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم حاليا فإن الدينار مازال وجهة المودعين، إذ تشكل الودائع الدينارية نحو 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي كما في سبتمبر 2022 إذ بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35.9 مليار دينار، تشكل الودائع بالدينار الكويتي منها 34.3 مليار دينار، ونحو 1.6 مليار دينار بالعملات الأجنبية.
ورغم ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتسجيلها أرقام قياسية في بعض الاقتصادات الكبرى ما دفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع معدلات الفائدة لتخفيض نسبة التضخم، إلا أن معدلات التضخم في الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو الماضي ليسجل نحو 3.19% بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل تسجيله معدلا يبلغ 8.2% في الولايات المتحدة، ونحو 10.1% في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ولجهة المؤشرات النقدية المحلية، نمت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنحو 7.9% بنهاية سبتمبر المنصرم، مقارنة بمستوياتها بنهاية العام 2021، إذ بلغ إجمالي الرصيد 52.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 48.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
لهذه الأسباب.. لم يرفع «المركزي» الفائدة
حافظ بنك الكويت المركزي على معدل سعر الخصم عند 3% على الرغم من رفع الفيدرالي الأميركي مساء أول من أمس للفائدة على الدولار، إذ يستهدف المركزي توفير بيئة داعمة لتعافي النمو الاقتصادي ومجابهة التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية عالميا، ناهيك عن تعزيز جاذبية العملة الوطني كوعاء للمدخرات، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.