أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان ذلك يأتي التزاما بالمادة 36 من الدستور والتي تنص على ان: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار، ودعما لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة.
وأكدت الوزارة إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية. وأكدت الوزارة ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار الكويت وفق أحكام القانون والدستور.