دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، أن الحلول الواقعية المطلوب تطبيقها في موقع المياه الراكدة بمدينة صباح الأحمد السكنية وفقا لما طلبه مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا تحتاج الى موافقة وزارة المالية وتوفير الاعتماد المالي للانتهاء منها.
وقالت المصادر انه حتى نهاية الأسبوع الماضي ليس هناك أي اعتمادات مالية بشأنها، لافتة الى أن الهيئة العامة للبيئة رصدت تقصيرا واضحا من الجهات العاملة فيها في متابعة المشاريع، لاسيما ما يرتبط بمخرجات المياه التي لا تكون بدرجة نقاوة أو تعرضت للتصفية الكافية من محطات المعالجة المؤقتة الموجودة في المصدر.
وأوضحت أن الهيئة قامت مؤخرا بقياس نسبة التراكيز في المياه الراكدة وتبين تحسن جودة المياه، إلا انها مازالت دون المستوى المطلوب ما يعتبر تعديا على البيئة، وعليه سجلت محاضر مخالفات وأخطرت الجهات المعنية في الدولة بذلك. وأشارت إلى أن العمل على تطوير الموقع يجب أن يكون سريعا، وذلك باعتماد الميزانية المالية المخصصة للمشروع والبدء في تطبيقه لنقل المياه الراكدة إلى الموقع المخصص لبناء محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستخدم المدينة وتخلصها من تجمعات المياه، مبينة أن الجهات المعنية عليها متابعة عمل محطات المعالجة المؤقتة والتأكد من مخارجها وتصفية المياه بالشكل المطلوب لمواجهة شكاوى المواطنين من انتشار الروائح والحشرات، والتي تتطلب متابعتها أيضا لاستخدام المبيدات الحشرية المناسبة.