قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تعافت في أكتوبر الماضي، وذلك بعد موافقة الأوپيك وحلفائها خفض حصص الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا لمدة 14 شهرا بداية من نوفمبر الجارين، حيث ساهم ذلك بوضع حد أدنى للأسعار بالتزامن مع النقص المتوقع في الإمدادات والتزايد المحدود لإنتاج روسيا والدول غير الأعضاء بمنظمة الأوپيك بما في ذلك الولايات المتحدة، على التوالي، كما يتوقع استمرار تشديد السوق حتى مع تراجع الطلب على النفط وضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن مزيج خام برنت أنهى تعاملات الشهر مغلقا عند مستوى 94.8 دولارا للبرميل، مسجلا أول ارتفاع له منذ خمسة أشهر مرتفعا 7.8% على أساس شهري، كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الشهر مرتفعا بنسبة 9% تقريبا بوصوله إلى 86.5 دولارا للبرميل.
وفي المقابل، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 2.3% على أساس شهري إلى 93.4 دولارا للبرميل، وبنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي ارتفعت الأسعار، إذ وصل خام برنت إلى 98.6 دولارا للبرميل مع ورود تقارير تفيد بتقليل قيود السفر المتعلقة بالجائحة في الصين.
وبدأ منحنى السعر الآجل لمزيج خام برنت في الاستقرار خلال أكتوبر، ويوصف السوق بهذا الوضع عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية (الميل إلى التراجع)، وبنهاية الشهر بدأت الفروق السعرية (تسليم شهر واحد وشهرين) التي عادة ما تتم مراقبتها عن كثب، في اتخاذ اتجاه تصاعدي بنحو دولارين للبرميل، وعادة ما ينظر المتداولون لذلك على أنه إشارة إلى تشديد أوضاع السوق.
وتم تحديد نقطة تعافي صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف، والتي تعد مؤشرا على ثقة المديرين، لمستويات يونيو الماضي التي تجاوزت 200 ألف عقد من العقود المستقبلية لمزيج خام برنت وعقود الخيارات (كما في 25 أكتوبر) في إشارة تدل على تحسن معنويات مديري الأموال والمضاربين.
وفي الواقع، عادت «المراكز المفتوحة»، التي تعد مؤشر لإجمالي عدد عقود المشتقات القائمة، لمستويات مارس عندما تجاوزت 2 مليون عقد بنهاية الشهر، ما يعتبر من الإشارات الإيجابية على تحسن مستويات السيولة.
وتعافت أسعار النفط في أكتوبر رغم تزايد المخاوف المتعلقة بأوضاع الاقتصاد العالمي، وتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، وارتفاع أسعار المستهلكين، والصراع الأوكراني الذي يهدد الاستقرار، وضعف النشاط الاقتصادي في الصين بسبب إعادة فرض القيود على التنقل لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتراجع أنشطة القطاع العقاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي تباطؤ معدل نمو الناتج العالمي من 3.2% هذا العام إلى 2.7% في عام 2023، وإمكانية تراجع النمو بنسبة 25% بعد عام من الآن إلى أقل من 2.%.
وفي أعقاب صدور التوقعات الاقتصادية التي كشفت عن وضع اقتصادي أضعف في المستقبل، خفضت وكالة الطاقة الدولية مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا مقارنة بتقريرها السابق، ليصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا هذا العام، وبمتوسط 99.7 مليون برميل يوميا للعام بأكمله.
ويأتي ذلك مع تراجع ملحوظ لمعدل النمو في الربع الحالي، إذ ترى الوكالة تقلص الطلب على النفط بمقدار 340 ألف برميل يوميا على أساس سنوي (إلى 100.6 مليون برميل يوميا) في ظل الاضطراب القوى للسوق بما في ذلك «الضغوط التضخمية المتصاعدة» وارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر سلبا على الطلب.
كما أشارت الوكالة لخفض الأوپيك وحلفائها حصص الانتاج كأحد العوامل التي ساهمت في ذلك. من جهة أخرى، تم خفض توقعات نمو الطلب العام المقبل بمقدار 550 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا، على أن يسجل الربع الأول من عام 2023، (99.45 مليون برميل يوميا) أضعف المستويات.
وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتخطى الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة إلى 101.3 مليون برميل يوميا. وفي المقابل، كانت الأوپيك أكثر تفاؤلا بشأن توقعات الطلب، حتى بعد خفضها بمقدار 780 ألف برميل يوميا وبواقع 710 آلاف برميل يوميا مقارنة بتوقعات نمو الطلب في الربع الرابع من عام 2022 وعام 2023 على التوالي، إذ من المتوقع نمو الطلب بنحو 2.64 مليون برميل يوميا (إلى 99.67 مليون برميل يوميا) في عام 2022 و2.34 مليون برميل يوميا (إلى 102.2 مليون برميل يوميا) العام المقبل.
وفيما يتعلق بتحركات المخزونات عالميا، أشارت وكالة الطاقة الدولية لزيادة صافي مخزون النفط (للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) حتى نهاية أغسطس، وتسجيل مخزونات النفط التجاري زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي (+15 مليون برميل)، إذ فاق العرض الطلب خلال فترة الصيف.
لكنه وحتى مع وصول مستويات المخزون إلى 2.736 مليون برميل فإنها تعتبر أقل من متوسط الخمس سنوات بنحو 243 مليون برميل. كما أشارت الوكالة لانخفاض المستويات التجارية بوتيرة أعلى لو لم يتم سحب 185 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي الحكومي. وكانت الإدارة الأميركية قد قررت المساهمة بالجزء الأكبر من عمليات السحب من احتياطياتها الاستراتيجية.