- آمل في إجابات سريعة للأسئلة وحلول عملية لتعجيل تنفيذ وتطبيق التكويت في مرفق القضاء
قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد عن الدفعة الأخيرة المعلن عنها للقبول في النيابة العامة وسبب قلة عدد المقبولين فيها.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكشف المعلن بالمقبولين أثار تساؤلات عدة، بسبب قلة عدد المقبولين وبما لم ينسجم مع خطة تكويت القضاء، مشيرا إلى أنه سبق الإعلان عن تكويت هذا المرفق بشكل عام وكامل خلال سنتين أو ثلاث. وأضاف الشاهين: «فوجئنا بهذا العدد المحدود واستفسرنا عن عدد المتقدمين والمقبولين ورئيس وأعضاء لجنة المقابلات وخطط المجلس الأعلى للقضاء لتكويت القضاء».
وأفاد الشاهين بأن القضاء والمحاكم سلطة عامة مهمة وأحد المكونات الثلاثة للسلطات العامة، مضيفا أن تكويت القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المطلب تأخر كثيرا رغم قدم القضاء والقضاة في الكويت، ابتداء من القضاء الشريعي ووصولا الى شكله الحديث المعاصر.
وبين انه استفسر عن سبب خلو ومحدودية عدد خريجي كلية الشريعة ضمن الدفعة المعلن عن قبولها في النيابة، وهل خلت هذه الدفعة بخلاف الدفعات السابقة من خريجي الشريعة، مشيرا إلى أنه كانت هناك دائما حصة مقررة ومتعارف عليها لخريجي كلية الشريعة انسجاما مع الواجب الشرعي والدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.
وقال إنه استفسر أيضا عن سبب عدم تعيين ذوي الخبرة من الدكاترة والمحامين المخضرمين في مناصب قيادية بشكل مباشر، مبينا أن قانون تنظيم القضاء يتيح هذه الميزة ويمكن استثمارها للتعجيل بالتكويت.
وأشار الشاهين إلى أن السؤال تضمن استفسارا عن إمكانية زيادة عدد هذه الدفعة والاستعانة بنظام التدريب الصباحي والمسائي في حال التعذر بقلة المقاعد المتاحة لتدريبهم، وأيضا عن الاستفادة من تعيين معاون القضاء ليكون هناك تسلسل وتدرج في وظائف القضاء مواز للتسلسل في النيابة العامة ويساهم في تعجيل التكويت وزيادة التوظيف في سلكي القضاء والنيابة.
وأعرب الشاهين عن أمله في أن يجد إجابات سريعة لأسئلته وحلولا عملية لتعجيل تنفيذ وتطبيق التكويت في مرفق القضاء، مؤكدا أن هذا المطلب تأخر كثيرا رغم كونه محل إجماع شعبي، كما أنه تم الإعلان من قبل الحكومة عنه بشكل متكرر لكن دون جدوى حقيقية على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.