قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج المشار إليه النص التالي:
«على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها ان الزوج والزوجة لا يتعاطيان المخدرات وان الزواج آمن او غير آمن، تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج على الآتي:
لما كان الزواج هو الوسيلة الشرعية لنشأة الأسرة وهي أساس قيام المجتمع القويم وبصلاحها يتقدم المجتمع ويزدهر، لذا رأى المشرع أنه لا بد أن يكون المقدم على الزواج على بينة من أمره وأن يكون خاليا مما يكون سببا في إفساد حياته أو يعرضه للأمراض المعدية أو يكون مريضا بمرض وراثي يمكن نقله لمن ينجبهم من أولاد.
إلا أن ذلك غير كاف خاصة بعد تزايد حالات تعاطي المخدرات التي تفشت في المجتمع الكويتي بسبب معدومي الضمير الذين تواجههم الدولة بشتى الطرق، لذا فإنه وحتى يتحقق الأمان الكامل للأسرة قبل نشأتها وحتى تتم الحماية والوقاية لها مما يعرضها للانهيار والتصدع فقد جاء التعديل المقترح بإضافة شهادة خلو من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والتأكد من عدم تعاطي أي من الزوجين حتى يستطيعا معا تكوين أسرة صالحة تساهم في بناء المجتمع.