قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة بمساواة موظفي وزارة الداخلية المدنيين بالعسكريين في صرف مكافأة الصفوف الأمامية، قال في مقدمته ما يلي:
قامت وزارة الداخلية بصرف مكافآت الصفوف الأمامية لموظفيها العسكريين والمدنيين الذين عملوا خلال جائحة كورونا، بناء على قرار مجلس الوزراء (686)، إلا أن موظفي وزارة الداخلية المدنيين تقدموا بتظلم باعتبارهم من الفئة الأولى (متوسطة الخطورة) بموجب الآلية المعتمدة لصرف المكافأة التي جاءت واضحة بقرار الأمانة العام لمجلس الوزراء رقم (2020-0148-1)المؤرخ 2020/5/28، حيث تم تقسيم العاملين بالحكومة إلى 3 فئات وكل فئة إلى شريحتين، وقد اعتمدت وزارتي الصحة والداخلية ضمن الفئة الأولى في شريحتي (عالية الخطورة أو متوسطة الخطورة)، وبناء على ذلك كان من المفترض أن يتم تحديد الفئة الأولى بين المدنيين والعسكريين في وزارة الداخلية، إلا أن ما حصل وسارت عليه الأمور قيام اللجنة المكلفة بتحديد أسماء المستحقين من المدنيين بالفئة الثانية وتحديد المكافأة بنسبة (0.75) أي نصف قيمة الشريحة بالفئة الأولى (متوسطة الخطورة) بالمخالفة لما نص عليه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء سابق الإشارة إليه، لذلك تظلم الموظفين المدنيين من أجل تعديل الفئة والشريحة، وفعلا تمت الموافقة على تظلمات مدنيي وزارة الداخلية في اجتماع لجنة التظلمات بتاريخ 2022/3/8، وتم رفع كتاب من وزارة الداخلية لرئيس ديوان الخدمة المدنية لتعديل فئة موظفي وزارة الداخلية المدنيين المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية، غير أن هذا الطلب لم يلق أي استجابة حتى تاريخ تقديم هذا الاقتراح، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«عملا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء سابق الإشارة إليه فيما يخص الآلية المعتمدة لصرف المكافأة للعاملين المدنيين من الفئة الأولى - شريحة (متوسطة الخطورة) والتي قدرها (1.5) تلتزم الجهة المعنية بتعديل قيمة الصرف للمدنيين بوزارة الداخلية من (0.75) إلى (1.5)، حيث إن هذه المكافأة مستحقة قانونا لهم وذلك بصفة عاجلة، وذلك لما بذلوه خلال فترة انتشار وباء كورونا وحرصا على تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء وإحقاقا للحق.