تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو تكليفا رسميا أمس بتشكيل حكومة جديدة، وتعهد بالسعي لتحقيق توافق وطني بعد الانتخابات التي شهدت صعود اليمين المتطرف مما أثار القلق في الداخل والخارج.
وأشار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الائتلافية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قضى أطول فترة في المنصب، حصل على دعم كاف من الأحزاب، التي لها نفس الفكر، ليضمن 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.
ويضع هذا نتنياهو على طريق تشكيل إحدى أكثر الحكومات استقرارا منذ سنوات، بعد غياب دام 18 شهرا حل محله خلالها تحالف نادر لكنه هش من السياسيين الوسطيين والليبراليين والقوميين والعرب.
وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون من مقر إقامة هرتسوغ «أنوي العمل على توسيع مساحة التوافق بيننا»، مضيفا أنه سيمثل جميع الإسرائيليين «دون استثناء».
وشدد على أن هناك اتفاقا كبيرا بالفعل على الهوية اليهودية لإسرائيل، لكن يجب الحفاظ أيضا على الحريات الفردية، في إشارة واضحة إلى المواطنين العرب او «فلسطينيي 48» الذين يمثلون 21% من السكان.
وفي تأكيد من جديد على اثنتين من قناعاته الراسخة، تعهد نتنياهو بإجراء مزيد من الإصلاحات في السوق الحرة لخفض تكاليف المعيشة و«التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء، إحباط جهودها لحيازة أسلحة النووية، والتي تهدد بشكل مباشر وجودنا».
وستكون الحكومة المقبلة أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل على ما يبدو، إذ ستضم حزب «الصهيونية الدينية» القومي المتطرف الذي يعارض قادته إقامة دولة فلسطينية ويريدون ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأدين أحد قادة الحزب، وهو إيتمار بن غفير، عام 2007 بتهمة التحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب. ويقول إنه تغير الآن لكنه لايزال يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يعتبرهم إرهابيين أو خونة.
وقاطع المزيد من الأحزاب الرئيسية حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو لأنه يحاكم في اتهامات بالفساد ينفي ارتكابها.
وأشار هرتسوج إلى أن محاكمة نتنياهو لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.
وأمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة الائتلافية مع إمكان التمديد لمدة 14 يوما. لكنه سينتهي من المحادثات قريبا، إذ أنه بدأها بشكل شبه رسمي بعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر الجاري.