عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا أمس ووافقت على عدد من الاقتراحات بقوانين بشراء قروض المواطنين وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى ناقل وطني وخفض قيمة قسط استقطاع المعاش التقاعدي من 15% إلى 5%.
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة: اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة جدول الاعمال الذي كان حافلا والذي احتوى على 7 اقتراحات بقانون وتم التصويت عليها بالموافقة. وذكر عاشور انه تمت مناقشة اقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة، واقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية حكومية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتوزع حصصها كالتالي 25% للحكومة و25% للشركات و50% للمواطنين.
واضاف عاشور أن الاقتراح بقانون الثالث الذي تمت مناقشته هو اضافة مادتين برقم 1 مكرر و8 مكرر على القانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الى ناقل وطني ومملوكة للحكومة 100% خصوصا هي الآن شركة برخصة تجارية، مبيننا ان المقترح الرابع بتعديل المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية والصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والذي مفهومة ان القرض الحسن 7 أمثال الراتب ويتم استقطاع 15% من راتب المتقاعد، والتعديل على القانون تخفيض الاستقطاع الى 5%.
واوضح عاشور ان المقترح الخامس هو رفع الحد الادني وزيادة المعاشات التقاعدية لكل الشرائح التي رواتبها من 1000 الى 1500 والذي بينت وفق جدول تضمنه المقترح، مشيرا الى ان الاقتراح السادس هو استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين والذي ثبت من خلال احكام صادرة من القضاء الكويتي ان هناك كثيرا من القروض ثبت اخذ الفوائد سواء كان اكثر من اصل القرض او فوائد غير قانوينة حيث تم استرداد 125 مليون دينار من البنوك المحلية لصالح المواطنين.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بعد الاجتماع مع ويزر المالية ومحافظ البنك المركزي تبين أن تكلفة أصل الدين للقروض المشمولة بالاقتراح تقدم بـ 14.6 مليار دينار.
وبين أنه حسب الأرقام التي أعلنها البنك المركزي خلال اجتماع اللجنة فإن الدولة لا تملك السيولة المالية الكافية لتغطية هذا البملغ وبالتالي ستتجه الدولة للاقتراض لتغطية هذا المبلغ، مؤكدا أن الفوائد التي ستترتب على اقتراض الدولة ستبلغ 8.6 مليارات دينار على مدى 25 سنة، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للاقتراح بقانون في إسقاط القروض ستبلغ أكثر من 23 مليار دينار.
وأوضح أن هناك رأيا آخر بأن يتم خصم الـ 120 دينارا بدل غلاء المعيشة لتسديد مبلغ الـ 14.6 مليار دينار، ولكن البنك المركزي أفاد بأن هذا العمل بهذا الرأي يعني أن يستغرق الأمر 81 سنة لتسديد المبلغ.
ورأى العيسى أن هذه المدة الطويلة تعني العدم لأن هذا المبلغ بعد 81 عاما ستكون منعدمة فعليا، مما يشكل خسارة محققة للدولة.
وبين أنه لو افترضنا أنه تم إقرار قانون الدين العام بقيمة 20 مليار دينار فإنه لو تم سحب مبلغ الـ 14.6 مليار دينار من اليوم الأول ويتم تسديدها على مدى 25 سنة فلن يتبقى من الدين العام سوى 6 مليارات دينار وهذا المبلغ لن يحقق شيئا للدولة، مما يعني أن جميع المشاريع التنموية في الكويت ستتعطل لأكثر من 25 سنة.
وأوضح أنه في البعد الاقتصادي هذا الاقتراح يعاقب فكرة المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، لأنه في حال تم اقرار القانون وإسقاط القروض فإن الغالبية ستعود إلى الاقتراض من جديد وهذا الأمر سيترتب عليه ضخ مليارات من الدنانير في السوق المحلي مما ينعكس على تضخم كبير وخطير جدا يتضرر منه المستهلك الرشيد الذي سترتفع عليه التكلفة وسيضطر إلى الاقتراض على أمل أن تسقط الدولة القروض مرة أخرى.
وأكد أن السير بهذا التوجه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفروض في السنة القادمة إلى 40 أو 50 مليار دينار.
وأعلن بعد كل هذه الأرقام والمناقشات الطويلة التي استمرت في اللجنة المالية على مدى اجتماعين أنه اتخذ قراره بالتصويت بعدم الموافقة على إسقاط القروض، مؤكدا أنه ليس ضد تحسين معيشة الناس بل إن واجبه كمشرع توجيه الدولة للإنفاق بالشكل الصحيح لتحسين معيشة الناس.
وبين أنه صوت في اجتماع اللجنة اليوم على اقتراح بقانون لزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى ألف دينار، كما وافق في الجلسة الماضية على إضافة الأرامل والمطلقات وربات البيوت إلى تأمين عافية، ناهيك عن مطالباته الدائمة بتأجيل أقساط المتضررين من أزمة كورونا وخصوصا الشركات الصغيرة.
ولفت إلى أنه يعمل مع فريق متخصص على معالجة دعم العمالة وتشجيع العمل في القطاع الخاص وزيادة دعم العمالة وخصوصا لأصحاب الرواتب المتدنية.
وشدد على أن كل هذه القوانين أوجه إنفاق من القطاع العام لتحسين معيشة الناس، لكن المبلغ المطلوب لإسقاط القروض كبير جدا وسيصيب الميزانية العامة للدولة بشلل تام.
وقال «أنا مدرك أن هذا القرار له كلفة سياسية عالية جدا علي ولكن آثرت تحمل هذه الكلفة السياسية على أن أحمل الدولة مبلغ 23 مليار دينار، وإذا كان ثمن بقائي كعضو بمجلس الأمة سيكون على حساب الدولة وهذا المبلغ الكبير فعسى ألا أكون أصبحت عضوا بمجلس الأمة ولا فزت بالانتخابات القادمة».
وتوقع أن يدرج الاقتراح بقانون على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل أن تكون تلك الجلسة ساخنة وتاريخية، وختم قائلا «كان الله في عون الكويت».