أصدر بنك الائتمان بيانا جاء نصه كالتالي: توضيحا لما ذكره النائب المحترم حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 21 ديسمبر 2022، ينفي بنك الائتمان تعاقده مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، ويوضح البنك أن الشركة المتعاقد معها كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة: منها وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقد تم التعاقد وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، وبعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 اكتوبر 2022 فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها. كما ينفي بنك الائتمان نفيا قاطعا طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة والتي تم البدء بمعالجتها فورا عبر القنوات الحكومية. ويؤكد بنك الائتمان أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى. ويود البنك التأكيد على التزامه التام بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.