وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية بشأن عدد القضايا المرفوعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب نسبة الفوائد.
ونص السؤال على ما يلي:
بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن النسبة التي تتقاضاها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي قيل إنها تصل إلى 80% أو أكثر، كما هو مبين في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للخبراء في تاريخ 2022/7/27 في جلسة 2022/7/6 رقم 221f3794 المرفق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تأخذ المؤسسة مبالغ إضافية على الاستبدال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.
2- هل يوجد في العقود المبرمة أو ما يسمى «بنموذج الاستبدال» بين المؤسسة والمقترضين ما بين قيمة الفائدة أو ما يدل على وجود مبالغ إضافية زائدة من أصل المبلغ؟ وما النسبة التي تأخذها المؤسسة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة والنماذج المعتمدة.
3- كم عدد القضايا المرفوعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب نسبة الفوائد، والمبالغ الإضافية الزائدة على أصل مبلغ القرض في الأعوام 2022/2021/2019؟ مع تزويدي بالصور الضوئية للأحكام.