وجه النائب سعود العصفور سؤالا مشتركا إلى 7 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن استكمال الخدمات في مناطق: صباح الأحمد السكنية ـ والوفرة السكنية ـ والخيران السكنية، وسؤالين إلى كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الفحص المالي النافي للجهالة الذي أجراه بنك الكويت المركزي في شأن جدوى المضي باستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن أسباب التأخير في إصدار «قواعد الحوكمة» على الشركات التجارية.
وجاء في سؤاله المشترك إلى وزراء الداخلية والصحة والأشغال والتربية والعدل وشؤون البلدية والتجارة
تعاني مناطق: صباح الأحمد السكنية ـ الوفرة السكنية ـ الخيران السكنية من نقص كبير في الخدمات الأساسية وإهمال حكومي في تنفيذ وإنجاز المشاريع والمرافق الحكومية التي تخدم قاطنيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ خطط الوزارة أو الجهات التابعة لكم فيما يخص استكمال الخدمات في المناطق المشار إليها أعلاه مع الجدول الزمني للتنفيذ.
2 ـ عدد المشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق المشار إليها أعلاه، مع بيان اسم كل مشروع وتكلفته، وتاريخ بدء المشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع حسب العقد، وسنة الإنجاز.
وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي: بشأن ما تداولته الأخبار الاقتصادية عن زيادة مخصصات البنك الأهلي المتحد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الفحص المالي النافي للجهالة الذي أجراه بنك الكويت المركزي بشأن جدوى المضي باستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد ودراسة تحليل سعر التبادل.
2 ـ الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن جدوى المضي باستحواذ بيت التمويل الكويت على البنك الأهلي المتحد ودراسة تحليل سعر التبادل.
3 ـ وضع بنك الكويت المركزي شروطا عدة لإتمام صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب بنك الكويت المركزي الذي ذكر فيه هذه الشروط المرسلة إلى الجهات المعنية.
4 ـ الدراسة التي أجراها بنك الكويت المركزي للنظر في مدى التزام بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد بجميع الشروط قبل إعطاء الموافقة النهائية للمضي بالصفقة.
5 ـ أعلن بيت التمويل الكويتي اعتماد صفقة الاستحواذ في تاريخ 7 سبتمبر 2022، وفي تاريخ 10 نوفمبر 2022 أعلن البنك الأهلي المتحد عن أرباحه للتسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2022 والتي انخفضت بمبلغ 151 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية، يرجى توضيح أسباب انخفاض أرباح البنك الأهلي المتحد فجأة وبعد إتمام الصفقة بثلاثة أسابيع.
6 ـ ارتفعت المخصصات الائتمانية في البنك الأهلي المتحد لتغطية الخسائر المتوقعة من محفظة قروض البنك الأهلي المتحد من 17 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2021 إلى 177 مليون دولار في التسعة اشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2022 (أي زيادة بمبلغ 160 مليون دولار ما يعادل 10 أضعاف المخصص السابق). ما الإجراءات التي اتُخذت في هذا الخصوص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التحقيق والتوصيات والقرارات المتعلقة بذلك ـ إن وجدت.
7 ـ تفاصيل القروض الائتمانية، كل على حدة، التي كانت السبب في المخصصات الائتمانية كما في 31 سبتمبر 2022 ووفق التوزيع الجغرافي للبنك والعملة.
8 ـ في 30 يونيو 2022 خفض البنك الأهلي المتحد المخصصات الائتمانية عن الفترة نفسها في 2021، فما أسباب تخفيض المخصصات؟ وما أسباب زيادة المخصصات بشكل كبير في الشهور الثلاثة التالية؟ يرجى تزويدي بدراسة المدقق الخارجي للمحفظة الائتمانية للبنك الأهلي المتحد.
9 ـ صورة من الكتاب المرسل من الرئيس التنفيذي السابق لبيت التمويل الكويتي في أبريل 2022 إلى مجلس إدارة بيت التمويل يحذر فيه من صفقة الاستحواذ.
10 ـ أسماء الأشخاص المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مع سيرتهم الذاتية كاملة، ومدى تطابق ذلك مع تعميم وتوجه بنك الكويت المركزي بتكويت جميع الوظائف القيادية في البنوك الكويتية.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي: نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 1/2/2016 القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وجاء في نص المادة الأولى منه تعريف الجهات الرقابية بأنها: «...، الجهات الرقابية، الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون،...».
ونصت المادة 186 من القانون ذاته، على أن «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين».
لما كان ذلك، وكان كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي قد قاما بإصدار قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة تحت رقابتها، إلا أن وزير التجارة بصفته الرقيب على الشركات التجارية المعنية بنص المادة 186 سالفة الذكر والبيان، لم يضع «قواعد الحوكمة» على الرغم من مرور فترة طويلة على صدور القانون، لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما أسباب التأخير في إصدار «قواعد الحوكمة» على الشركات التجارية المعنية بنص المادة 186 سالفة الذكر والبيان؟