بيروت - زينة طبّاره
رأى النائب المستقل د.بلال حشيمي، ان لبنان دخل عمليا في الفوضى، وان الأيام المقبلة قد تشهد مزيدا من الانحلال السياسي والتفلت الأمني، فيما السلطة تتلهى بعقد جلسات تشريعية تحت عنوان الضرورة، أولا لإقرار كونترول على كابيتال غير موجود ان لم نقل مسروقا ومهربا الى خارج البلاد، وذلك بهدف حماية المصارف من الدعاوى القضائية المقامة ضدها محليا وخارجيا، والتغطية بالتالي على اكبر عملية سرقة في تاريخ البشرية لودائع الشعب، وثانيا للتمديد للمدراء الأمنيين على قاعدة «هذا المدير لي وذاك لك»، أي وفقا للورم السرطاني الذي فتك بلبنان قلبا وقالبا، الا وهو المحاصصة وتقاسم الدولة.
ولفت حشيمي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الأولوية في مواجهة الانهيار وتداعيات العهد العوني، ليست لعقد جلسات تشريعية أيا يكن مضمونها وايا تكن الغاية منها، انما لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، ويعالج مخلفات السطوة الباسيلية على الدولة، ويحمي حقوق المودعين، ويصون اتفاق الطائف، ويرمم علاقات لبنان بعائلته العربية لاسيما الجانب الخليجي منها، والمفروض بالتالي دعوة النواب بأسرع وقت ممكن، الى انتخاب رئيس للبلاد وإبقاء الجلسة مفتوحة الى ان يتصاعد الدخان الأبيض من ساحة النجمة.
وعليه، لفت حشيمي الى ان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن لبنان يعيش تحت الضغوط الأميركية، مجرد كلام شعبوي في محاولة لامتصاص غضب بيئته الحاضنة، وذلك عبر ايهامها بأن علة لبنان سببها الأميركي والإسرائيلي لا غير، ولا علاقة بالتالي لقوى الممانعة بما يطولها من فقر وعوز نتيجة انهيار العملة الوطنية، معتبرا انه كان أولى بالسيد نصرالله، ان يواجه الضغوطات الأميركية ان وجدت بالفعل، بدعوة كتلة الوفاء للمقاومة الى عدم تعطيل النصاب في الدورة الثانية لانتخاب رئيس، وهكذا يكون السيد نصرالله قد سدد ضربة قاصمة للمخطط الأميركي، ووضع المدماك الأول لخروج البلاد من جهنم الفوضى، ونهوضها بالتالي اقتصاديا ونقديا، اذ من المستحيل محاربة العدو الإسرائيلي، ومواجهة المخططات الأميركية والكونية، بخزينة مسروقة ومفلسة وبراتب شهري للموظف لا يتعدى العشرين دولارا، مستدركا بالقول: اذا كان هناك من كلمة حق تقال، فهي ان لبنان يعيش اليوم بين المطرقة الإيرانية والسندان الباسيلي، وهنا تكمن العلة الحقيقية.
وختم حشيمي مشيرا الى ان لبنان يقطف اليوم نتائج الحكم غير الرشيد للطاقم العوني، إلا ان المسؤولية في لملمة الجراح، تقع على عاتق كل القوى السياسية دون استثناء، والمطلوب بالتالي وقف مسخرة الورقة البيضاء، ومسرحية تعطيل نصاب الدورة الثانية لانتخاب رئيس، كانطلاقة سريعة في طريق الإصلاح ومعالجة الأزمة، لكن على من تقرأ المزاميز في ظل انعدام النوايا الصادقة لانتخاب رئيس، معربا بالتالي عن يقينه بأن الحل مازال بعيدا، خصوصا ان الخارج غير مهتم فعليا وعمليا بسحب لبنان من جهنم.