أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة بسرعة إصدار مجلس الوزراء قرار تفعيل الرقابة على الطرق عبر إنشاء محطات الوزن الإلزامي للشاحنات، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الترتيبات اللازمة.
وجاء في نص الاقتراح: انطلاقا مما ورد في المادة السابعة عشرة من الدستور بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبا على كل مواطن»، ونظرا لما تخصصه الدولة من مبالغ كبيرة ضمن ميزانياتها المتعاقبة لتعبيد الطرق وإنشاء الجسور وصيانتها، فقد وجب إيجاد الوسائل اللازمة للحفاظ عليها بغية الاستفادة منها واستخدامها لمدد طويلة دون الحاجة لصرف مبالغ زائدة عن المقرر لصيانتها، فضلا عن التأكد من سلامة حالتها خلال تلك المدد.
ولتحقيق ذلك، فقد سنت الدول ـ جميع الدول بما فيها الكويت ـ قوانين وضوابط تنظم الحد الأعلى لحمولات الشاحنات على الطرق والجسور وكيفية توزيع تلك الحمولة على محاورها، كما أنشأت الدول ـ باستثناء الكويت ـ الموازين على الطرق للتأكد من تطبيق تلك القوانين واللوائح.
ويرجع عدم الالتفات لتلك الخطوة (إنشاء الموازين) إلى عدم إعارة مجلس الوزراء الاهتمام الكافي رغم الهدر المستمر الناتج عن إتلاف الطرق، حيث سبق وقام بمحاولتين فاشلتين لم تحققا أي نتيجة كما هو واضح.
وعلى الرغم من تقديم وعود من وزراء الأشغال السابقين حول بدء صيانة الأربعة موازين والتي كانت في طور التشغيل قبل 1990 وتشغيلها بعد صيانتها المقررة، إلا أنه حتى يومنا هذا بعد أكثر من 30 سنة لم نشهد صيانة أو تشغيلا لتلك الموازين بل تم أزيل قسم منها، مما يعني استمرار عدم مراقبة الحمولات على الطرق والجسور.
وحيث إن غالبية الطرق قد شهدت مؤخرا إعادة تكسية إسفلتية كما أنشئ العديد من الطرق والجسور الجديدة، فقد وجب العمل على سرعة تفعيل الرقابة على الطرق عبر إنشاء محطات الوزن الإلزامي للشاحنات إضافة إلى توفير الموازين (المتحركة) لدوريات المرور لوزن الشاحنات المشكوك بحمولاتها.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة ان يعمل مجلس الوزراء على سرعة إصدار قرار تفعيل الرقابة على الطرق عبر إنشاء محطات الوزن الإلزامي للشاحنات، على أن يتضمن إلزام الجهات المعنية كوزارة الأشغال العام والهيئة العامة للطرق والنقل البري والداخلية وإدارة الجمارك لاتخاذ الترتيبات التالية:
٭ إعادة إنشاء وتشغيل الموازين الأربعة في الموانئ وعلى الحدود البرية، والعمل على إصلاحها وصيانتها بالسرعة اللازمة، وإنشاء موازين جديدة في مواقع حديثة نتيجة التوسعة على الطرق المنشأة حديثا.
٭ تفعيل اللائحة المنظمة لأوزان حمولة وسائل النقل.
٭ تعميم ما ورد بتلك اللائحة على أصحاب الشاحنات.
٭ التأكيد على عدم مخالفة ما وردت باللوائح الخاصة بتنظيم حمولات الشاحنات على الطرق من قبل الجهات الرقابية المعنية.
٭ توفير المعدات والأجهزة اللازمة للإدارة العامة للمرور لمراقبة الشاحنات وحمولتها وأوزانها على الطرق، وتنفيذ المخالفات المتوقعة من بعض الشاحنات أصحاب الحمولة الزائدة.
٭ مراقبة الطرق والشوارع من قبل وزارة الأشغال بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية التكسية الإسفلتية من حيث المتانة والانسيابية، والقدرة الاحتمالية لاستمرار عبور الشاحنات على الطرق.
٭ تقدم الهيئة العامة للطرق والنقل البري تقارير دورية من حيث المتانة والانسيابية للطرق والشوارع والجسور التي تسير عليها الشاحنات باستمرار والتأكد من المقاييس العالمية المعتمدة للدول المشابه مناخها للكويت من حيث الأوزان ومن حيث متانة الطبقات الإسفلتية.
٭ مراجعة دورية من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري حول النسبة والتناسب بعلاقة زيادة الأوزان على سرعة تلف الطرق والعمل على معالجة ذلك باستمرار.