قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ثامر السويط إن الدستور أوجب على الحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها، ويجب أن يكون البرنامج واضحا يحمل متطلبات تشريعية من أهمها القضايا التي ينتظرها الناس وعلى رأسها القضية الإسكانية وإيجاد حلول ومتطلبات تسهم في علاج هذه القضية. وأضاف السويط أنه ينبغي أن يكون ضمن هذه الحلول ديمومة بنك الادخار وإنشاء شركات للبنى التحتية ومراقبة فوضى العقار وفوضى الأسعار، مشيرا إلى أن التعاون والإنجاز وما وعدنا به الشعب الكويتي مرتبط بمدى جدية برنامج عمل الحكومة ومدى إنجاز القضايا التي ينتظرها الناس. وذكر السويط «أنه إذا كانت الحكومة إصلاحية فسنتعاون معها بل سنقويها وإذا كانت فاسدة فسنسقطها مثلما أسقطنا الحكومة السابقة، ولكن إذا كانت ضعيفة ومترددة ولم تستطع مساعدة نفسها فهذه لن نساعدها.. فهذه المعادلة باختصار».
وبسؤاله عن وجود إحباط لدى الناس، قال السويط «أعلم أن هناك احباطا تسلل إلى قلوب الكويتيين، لكن الكويتيين شعب حي سيشارك في الانتخابات يوم 6 يونيو وستكون الصناديق يومها ليست صناديق تحمل ورقا وأسماء بل صناديق تحمل إرادة الأمة وكرامتها، وتحمل خيار الأمة وتسجل موقف الشعب الكويتي من مستقبله».
وأضاف «سنعيد برنامجنا الوطني الإصلاحي والنهضوي الذي وعدنا به الشعب الكويتي والذي يتعلق بالحقوق اللصيقة للإنسان من صحة وتعليم وإسكان وتوظيف وبطالة، وتطوير للخدمات، وسنعود لاسترداد بيت الشعب للشعب وسيقوم الشعب الكويتي بدوره لتحقيق الحلم الذي ينتظره كل كويتي».