- 130 عاملة مسجلة بحقهن قضايا جنائية ومنع سفر و150 لديهن إقامة سارية
بشرى شعبان
بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة العمالة الفلبينية التي كانت تقيم في مركز إيواء السفارة الفلبينية وعددهم 412 عاملة، وذلك بعد اغلاق السفارة الفلبينية لمركز إيوائها المخالف للقانون.
وقامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية بإجراءات التحقق مــن هوياتهــن وفحوصاتهن وتسلم وثائقهن من خلال سفارة بلادهن تمهيدا لإبعادهن عن البلاد.
وقـــد تبـــين وجــود
150 عاملة منهن لديهن إقامة سارية في البلاد، و262 عاملة عليهن بلاغ تغيب من قبل كفلائهن، وقد تم تحويل عدد 224 منهن إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجار انهاء اجراءات الدفعة الثانية تمهيدا لترحيلها من البلاد، وذلك من خلال تكفل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل.
كما جاءت توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء اجراءات مغادرتهن للبلاد، وعليه تم تحويل 285 إلى إدارة الإبعاد لترحيلهن من البلاد اليوم الأربعاء.
واختتمت الهيئة بيانها بأنه قد تبين وجود عدد 130 عاملة مسجلة في حقهن قضايا جنائية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهن بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
من جانبه، اعتبر الخبير في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن خطوة اغلاق مركز ايواء العمالة المنزلية في السفارة الفلبينية خطوة ايجابية على طريق معالجة مشاكل العمالة المنزلية لاسيما الفلبينية منها. وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء»، ان هذه الخطوة هي أولى الخطوات لمعالجة ملف العمالة الفلبينية ومشاكله التي أدت إلى إيقاف استقدام العمالة من الفليبين وإيقاف جميع التأشيرات.
وأشار إلى أنه على الجهات المختصة إيجاد حلول سريعة وجذرية عبر التوسع في مركز إيواء العمالة التابع للقوى العاملة واستقبال العمالة التي لديها مشاكل ومعالجة أوضاعها فورا وتسريع إجراءات إعادتها إلى بلادها وحصولها على كامل مستحقاتها.
وتوقع الشمري أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين البلدين في بقية المشكلات الأخرى العالقة، بما قد يعجل بإنهاء الإشكالية الحالية وبدء صفحة جديدة تضمن استقرار سوق العمل المنزلي
كما أوضح أن هذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي محاولات من سفارات دول أخرى مصدرة للعمالة تفكر في اتخاذ ملاجئ خاصة لإيواء عمالتها.
وتمنى الشمري على مسؤولي وقياديي «القوى العاملة» وضع الحلول المقترحة من أصحاب الاختصاص، والتي تسهم في إنهاء معاناة سوق العمل وتدعم استقراره.
وشدد على ضرورة أن تكون الخطوة القادمة وضع آلية جديدة لحل المنازعات يضمن سرعة بتها ويحفظ الحقوق المالية والقانونية للعمالة وأصحاب الأعمال.