تقدم النائب مهند الساير بسؤال إلى وزير المالية مناف الهاجري جاء فيه:
بالإشارة الى الاجتماع الذي عقد في لجنة الأولويات في مجلس 2022 المبطل بحضور وزير المالية آنذاك عبدالوهاب الرشيد، أفاد بأنه جار العمل على إعداد مشروع البديل الاستراتيجي في وزارة المالية.
على ضوء ما تقدم يرجى الإفادة وتزويدنا بالآتي:
1 - هل تم الانتهاء من المشروع بقانون بشأن البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في الدولة؟ حال الإجابة بالإيجاب تزويدنا بصورة عنه وفي حال النفي إفادتنا المشروع حاليا في أي مرحلة.
2 - ما الدراسات التي تم الاستناد اليها لإعداد المشروع وما الجهات التي قامت بها مع تزويدنا بها إن وجدت؟.
3 - ما الشرائح التي يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟
4 - هل اتضحت الأرقام التقديرية للمشروع كالتكلفة الإجمالية وسلم الرواتب وفق كل شريحة قبل البديل وبعده وعدد المستفيدين من البديل الاستراتيجي وفق الشرائح؟
5 - هل تم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
6 - هل سيؤثر البديل الاستراتيجي برفع مبلغ استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرواتب؟
7 - ما آلية احتساب الراتب التقاعدي بعد إدخال البديل الاستراتيجي وتحديد الحد الأدنى للرواتب التقاعدية؟
8 - هل يشمل المشروع الشريحة المستفيدة من دعم العمالة؟ في حال النفي هل تم إعداد خطط لمعالجة عزوف الكوادر الوطنية المحتمل عن العمل في القطاع الأهلي؟
9 - ما الفئات التي لن يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟
10 - ما الجهات المعنية بتقديم التصور بشأن مشروع البديل الاستراتيجي وهل تم الأخذ بعين الاعتبار ضبط الأسعار والحد من التضخم في أسعار السلع والخدمات؟
11 - هل سيتم إدراج قيمة التكلفة للمشروع ضمن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024/2025؟