- الموافقة على تخصيص 3 مقاسم لوزارة المواصلات في كبد والعبدلي والوفرة
- إحالة فرض 200 دينار رسوماً لإقامة أبراج الاتصالات إلى اللجنة المشتركة
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على تحديد اجازته الصيفية لتبدأ من من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر المقبل، كما أقر المجلس تعديل القانون الخاص بتنظيم القطع التنظيمية ونظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء.
واعتمد المجلس طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص 5 مواقع لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها في كل من الشويخ وميناء عبدالله وميناء الدوحة والشدادية والمنطقة المحيطة بالمطار.
ووافق المجلس على الكتاب المقدم من نائب الرئيس خالد المطيري والاعضاء اسماعيل بهبهاني وفهيد المويزري وناصر الجدعان ونصار العازمي بشأن تحديد الاجازة الصيفية من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر المقبل، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا، وانتقل المجلس للمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ثم بحث المجلس بند الرسائل الواردة المتضمنة الإفادة القانونية عن كيفية تصدي المجلس البلدي لإقرار مشروع لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
واستفسر د.حسن كمال في حالة إقرار اللائحة وهل سيتم تطبيقها مباشره، مشيرا الى ان اللجنة المشتركة من اللجنتين الفنية والمالية تعمل حاليا على انجاز كل اللوائح، وأحيط المجلس علما بالكتاب.
وأحال المجلس الكتاب المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إلزام الجهاز التنفيذي للبلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، ثم بحث المجلس الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء، وتضم السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد، حيث ابقى المجلس الرد على جدول الاعمال لحين تزويدهم بالدليل الموجود.
وأبقى المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن النموذج المروري المعد ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع للدولة على جدول اعماله.
وأبقى المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن أسئلة إيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة على جدول اعماله لحين الرد على طلبها بشأن الدراسات الموجود في المؤسسات المتعلقة بالانحراف والتي تساهم بدراسة المخطط الهيكلي.
وأحال المجلس الرد على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية الى لجنة محافظة الفروانية، والسؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن أسئلة حول الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.
أحواض تجميع المياه
وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجنة محافظة الجهراء، حيث وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية.
وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار حول منطقة تطوير السالمي الإسكانية، وبحث المجلس طلب تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.
وطلبت م.منيرة الامير الدراسات المتعلقة بالدراكيل ومدى تأثيرها على قرار المجلس البلدي.
وأشـــارت الى انهـــا استفسرت من مسؤولي الهيئة عن اسباب عدم استغلال 7 مواقع موجودة حاليا، وافق المجلس على رفض الطلب.
ووافق «البلدي» على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة النعايم والنعايم الصناعية.
واقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسار أمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة أم النقا الإسكانية، ووافق على توصية اللجنة المالية والقانونية الخاصة بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978.
القطع التنظيمية
وتمت الموافقة على تعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي ليتضمن ما يلي:
أولا: الموافقة على التعديل المقترح على أحكام قرار المجلس البلدي بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وفق التالي:
٭ إضافة في المادة الرابعة: تحسب نسبة استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن في السكن الخاص بـ 500 م2 أو أكثر، والاستثماري والتجاري 500 م2 أو أقل أو أكثر بنسبة 0%.
٭ إضافة فقرة في المادة 6: ومنصات التواصل الرسمية للبلدية لتصبح «ويدعى ذوو الشأن بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع البلدية الالكتروني الرسمي ومنصات التواصل الرسمية للبلدية للتقدم للبلدية للتقدم كتابة بملاحظاتهم واعتراضاتهم الى مدير عام البلدية خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان».
٭ إضافة فقرة في العادة 11 ومنصات التواصل الرسمية للبلدية لتصبح «ينشر في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية وعن طريق وسائل الاعلام المختلفة والموقع الالكتروني الرسمي للبلدية ومنصات التواصل الرسمية للبلدية وإعلان ذوي الشأن للقيام باستكمال الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة وإلا سوف تتولى البلدية نيابة عنهم وعلى نفقتهم إتمام هذه الإجراءات.
٭ يعاد نشر الإعلان مرة أخرى في الوسائل المشار إليها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الأول مع التنبيه بضرورة إنهاء الإجراءات في خلال المدة المتبقية.
٭ إلغاء فقرة من المادة 13 (المادتين 15،19 من القانون رقم 33 لسنة 1964)، لتصبح «تتولى البلدية عند الحاجة وبعد مضي مدة سنة أشهر من نشر قرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية بإخلاء المواقع ضمن القطعة التنظيمية بالطريق الإداري على ان يسبق هذا الاخلاء قرار من مدير عام البلدية تحدد فيه مهلة للإخلاء ويخطر به ذوو الشأن، ولا يخل ذلك بحق البلدية في الإخلاء الإداري بالنسبة للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا الأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاتها».
ثانيا: الموافقة على التعديل المقترح على قرار المجلس البلدي بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء بإضافة فقرة في المادة 3 بحيث تحسب نسبة استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن عند السكن الخاص 500متر مربع وأقل أو تزيد، والاستثماري والتجاري 500 مترمربع وأقل أو تزيد عن 500متر مربع يتم إضافة نسبة 0%، مع الغاء فقرة من المادة 7 في بند الملاحظات، وإضافة بند يمنع إعادة النظر في مشروع التقسيم والتجزئة.
ثالثا: الموافقة على التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن القطع التنظيمية.
ووافق المجلس على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض خدمة في منطقة سلوى قطعة 3 تتضمن مركزا لخدمة المواطن.
وطلب العضو ناصر الجدعان مناقشة موضوع المدارس الخاصة في مناطق سلوي والرميثية اخذ وقت كبير في البحث خاصة بأن هناك تجاوزات بالبناء من قبل بعض المدارس وهو ما تعانيه كافة المناطق ولذلك للأسف الجهاز التنفيذي لم يتخذ أي قرار بشأن تلك المخالفات.
كما بحث المجلس مقترح تعديل قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والمتضمنة تحصيل رسوم 200 دينار نظير الترخيص لإقامة ابراج اتصالات.
وقال فهيد المويزري: لابد من التأني في اتخاذ القرار لإضافة الرسوم خاصة أن اللائحة مازالت قيد الدراسة في اللجنة المختصة، مطالبا بإعادة وصياغة القرار في اللجنة القانونية.
واكد العضو فهد العبدالجادر ان دراسة لائحة الاتصالات انتهت ولذلك المبلغ مستحق لتعديل وضع قائم مخالف خاصة ان الشركات لديها مردود مادي كبير.
ووافق المجلس على احالة المعاملة الى اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والمالية والفنية لدراستها ضمن مشروع لائحة ابراج الاتصالات.
ووافق المجلس على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص موقع مؤقت بمساحة 7500م2 لتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكانية وتخصيص مسار صرف صحي بعرض 5 م الرابط مع الموقع المحدد للوحدات.
ووافق المجلس على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن انشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة الوليد بن عبدالملك ومسجد عبدالله العدواني ضمن القطعة 6 بمنطقة الفردوس.
واعتمد المجلس طلب مكتب الشهيد تغيير تصميم النصب التذكاري لضاحية مبارك العبدالله وتمديد مهلة التنفيذ.
المواقع التخزينية
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال المتضمن توصيات اللجنة حيث اقر المجلس طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص 5 مواقع لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها موزعة على النحو التالي:
1- القسائم ارقام 65،66،69،70 الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولى وبمساحة إجمالية تبلغ 90000م2.
2- المواقع ارقام 6،8، 36 الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله وبمساحة إجمالية تبلغ 597000م2.
3- أرض فضاء بمنطقة ميناء الدوحة بمساحة 554000م2.
4- أرض فضاء بمنطقة الشدادية بمساحة 1119000م2.
5- أرض في محيط مطار الكويت الدولي بمساحة لا تقل عن 15000م2 تنفيذ لقرار مجلس الوزراء
شريطة ما يلي:
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات، والالتزام بشروطها أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
٭ أخذ موافقة الطيران المدني للموقع 5 القريب من مطار الكويت الدولي.
٭ تلتزم الجهة ذات العلاقة بتقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة: بإزاحة وتعديل شكل وحدود المواقع في حال تعارضها مع أي من خدمات البنية التحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما تنتهي إليه بعد التنسيق مع بلدية الكويت.
ووافق المجلس على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تخصيص ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، كما وافق المجلس على طلب وزارة المواصلات تخصيص 3 مواقع لإقامة مقاسم اتصالات في كل من منطقة الوفرة بمساحة2005 م2 ومنطقة العبدلي بمساحة4000م2 ومنطقة كبد بمساحة 4000م2.
وأعاد المجلس طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم ادارتها من قبل الشركة وخاصة في منطقة اسواق المباركية والمواقع الاخرى التي تحتاج هذه الخدمة الى اللجنة.
ورفعت الجلسة الساعة 1.45 ظهرا.
إحالة اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي
أحال المجلس البلدي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء الى الجهاز التنفيذي للدراسه والتي تشمل التالي:
٭ اقتراح العضو م.شريفة الشلفان بشأن إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها.
٭ اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن خدمة رفع من النفايات السكنية الحجمية ذات الكميات والأحجام الكبيرة «BalKy Waste».
٭ الاقتراح المشترك والمقدم من رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري والعضو م.فرح الرومي بشأن اضافة نشاط بيع الزهور والنباتات إلى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري.
٭ اقتراح العضو م.منيرة الأمير الأول بشأن تفعيل إجراءات لسحب الأراضي المخصصة للمشروعات والتي تجاوزت الفترة المسموح بها في تنفيذ المشروع وآخر بشأن إصدار لائحة منظمة لإجراءات التخصيص.
٭ الاقتراحين المقدمين من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الأول بشأن ضم السكة السد إلى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع وأصبح مالك العقار واحدا، وآخر بشأن إضافة بند في لائحة البناء الصادر بها القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها.
٭ الاقتراح المشترك والمقدم من رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري والعضو عبد الله العنزي بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى بمنطقة الري بالشويخ - امتداد الدائري الرابع.
٭ اقتراح العضو م.عبد اللطيف الدعي بشأن تطوير الطريق الساحلي الرئيسي في الكويت لجعله جاذبا ومناسبا للمشاة والدراجات الهوائية.
٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء م.شريفة الشلفان، م.فرح الرومي م.عبد اللطيف الداعي، م. إسماعيل بهبهاني وم. علياء الفارسي بشأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها MRF.
٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند «ثامنا» من قرار المجلس البلدي بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص.