- قبل انتهاء السنة الدراسية بمدة 60 يوماً على الأقل يتم طرح مزايدة على المستثمرين في المدارس التـي تخصصها وزارة التربية لغرض الانتفـاع بمرافقها المدرسية فـي العطلة الصيفيـة
- الاستثمار التجاري يكون لمدة شهرين فقط ويلتزم المستثمر بالمحافظة على المرافق المستغلة وإعادتها بالحالة التي كانت عليها ويتحمل المستثمر خلالها قيمة أي أضرار
تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة قال في مقدمته إن أغلب المدارس الحكومية تم تجهيزها بأحدث المواصفات من ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة ومسرح وصالات متعددة الأغراض على اختلاف بعض المرافق من مدرسة لمدرسة أخرى، وحيث إن هذه المنشآت الترفيهية والرياضية تعد فرصة في العطلة الصيفية لاستغلالها استثماريا كونها تعد مراكز مصغرة كأندية رياضية ومراكز ثقافية، وحتى لا تبقى هذه المنشآت والمرافق خلال العطلة الصيفية معطلة تماما وبعضها يتعرض للتلف بسبب عدم الصيانة، لذلك يمكن الاستفادة منها وبالأخص (الملاعب والمسارح) عن طريق تأجيرها بالإضافة إلى الفصول الدراسية في الطوابق السفلية عن طريق وضع أنشطة تجارية تفيد الأبناء وتلبي احتياجاتهم الشخصية وبالتالي يمكن الاستفادة من ذلك الدخل الممتاز في تطوير المدارس وشراء المستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة وأعمال الصيانة الدورية لمرافق المدرسة من عوائد الاستثمار، ما يخفف العبء عن كاهل وزارة التعليم، مع المحافظة على المنشآت خلال مدة الاستثمار بموجب شروط توضع مسبقا قبل الترسية على أحد المستثمرين.
وأضاف معرفي أن الاستثمار بالمدارس الحكومية بالعطلة الصيفية يسهم في جود مصدر دخل يساعد في التطوير وتأمين المستلزمات للمدارس، حيث لدينا سابق تجربة للمدارس من خلال استثمار المقاصف المدرسية مع القطاع الخاص الذي حقق نجاحا ساهم في تأمين بعض الاحتياجات لتلك المنشآت المدرسية، فالفكر الاستثماري الذي يحقق عوائد مجزية مطلوب في وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك توجها كبيرا من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بحصص رياضية ومواد دراسية والحاجة إلى توفير أكاديمية للأطفال خلال العطلة الصيفية لتحقق لهذه الفئة الفائدة والتسلية في آن واحد وملء الفراغ والاستفادة من توجيه الأبناء نحو غايات سامية ونبيلة تمكنهم من التجمع في مركز واحد في مناطقهم السكنية للمشاركة في إثراء قدراتهم الجسمانية والعقلية بأسعار رمزية وتسهم في منعهم من الانحراف عن جادة الطريق والبعد عن أصحاب السوء.
وقال إنه لا يخفى على أحد الميزانية الضخمة لوزارة التربية التي تستهلك النسبة الأكبر من ميزانية الدولة سنويا، وهذا طبيعي في ظل اهتمام الدولة بتحسين وتطوير خدماتها التعليمية، لذلك من المهم التفكير في ايجاد عوائد لقطاع التعليم يخفف العبء عن وزارة التربية في توفير ميزانية لكل مدرسة لصيانة مبانيها وشراء المستلزمات التعليمية والأجهزة الكهربائية على سبيل المثال وذلك من خلال إيجاد بدائل استثمارية يمكن من خلالها الاستفادة من مرافق هذه المدارس واستغلالها تجاريا ليدر عليها عوائد تسهم في تخفيف الأعباء على الدولة، وتساعد هذه الاستثمارات في النمو والحد من تأثير الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث كل فترة مع انخفاض المخصصات السنوية في ميزانية الدولة.
وذكر معرفي أن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الاستثمار التجاري يحفز الشباب الكويتي الراغب في تقديم مشاريعهم وإبداعاتهم في المجال التجاري والاستثماري بما فيهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية بما يعود عليهم بالفائدة والربح من خلال التعاقد مع وزارة التربية بعقود تحت مسمى حق الانتفاع أو حق استثمار مرافق المدرسة خلال العطلة الصيفية بموجب شروط تحددها الوزارة مسبقا وتحت إدارة المدرسة نفسها والذي سوف يكون موضع اقبال كبير ومفيد اقتصاديا للدولة وتجاريا للشباب أصحاب المشاريع والحرف اليدوية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
انطلاقا من مبدأ استفادة وزارة التعليم من مرافق المدارس الحكومية خلال فترة العطلة الصيفية واستغلال هذا الوقت من السنة في إجراء الصيانة والترميم وإيجاد عائد مادي لكل مدرسة عن طريق استثمار تلك المرافق سواء الرياضية أو المسرحية وبعد الفصول الدراسية في الطوابق الأرضية لتحسين الخدمات التي تلتزم بها كل مدرسة قبل بدء العام الدراسي وتوفير احتياجاتها الضرورية من أدوات ومواد دراسية وأجهزة كهربائية بناء على ما تحققه من عوائد من خلال هذا الاستثمار لمدة لا تقل عن شهرين من كل سنة، لذا فإن طرح نظام استثمار مرافق المدرسة عن طريق وزارة التربية للملاعب والساحات المدرسية والمسرح وصالة الألعاب متعددة الأغراض وطرحها على الراغبين باستثمارها وفق الآلية التي تضعها وزارة التربية من خلال إنشاء فريق من المتخصصين للمتابعة والاشراف ووضع الشروط المطلوبة للاستثمار التجاري واستغلال المرافق الحيوية ببعض المدارس الحكومية، وذلك وفق المتطلبات التالية:
1- يتم طرح المزايدة عن طريق وزارة التربية طبقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته، وعملا بالقواعد المقررة بوزارة المالية.
2- قبل انتهاء السنة الدراسية بمدة (60) يوماً على الأقل يتم طرح مزايدة على المستثمرين في المدارس التي تخصصها وزارة التربية لغرض الانتفاع بمرافقها المدرسية في العطلة الصيفية، وتتم الترسية على الفائز بأعلى الأسعار بعد استيفائه الشروط المطلوبة، ويكون الاستثمار في الحدود المتضمنة في كراسة المواصفات.
3- الاستثمار التجاري يكون لمدة شهرين فقط.
4- يلتزم المستثمر بالمحافظة على المرافق المستغلة وإعادتها بالحالة التي كانت عليها ويتحمل المستثمر خلالها قيمة أي أضرار وتلفيات تحدث بسببه أو نتيجة استغلاله للموقع المنتفع به، وفي حال حدوث أي أضرار أو تلف يتم خصمها من مبلغ الضمان.
5- تتضمن كراسة المواصفات بشأن استثمار المرافق بالمدرسة توفير عدد كاف لا يقل عن خمسة عمال نظافة وعدد (2) رجال أمن للمحافظة على النظام بالمدرسة.
6- يذكر في كراسة المواصفات المحافظة على الآداب والنظام العام.
7- قبل أن يشرع المستثمر الفائز بالمزايدة باستلام المواقع المخصصة للاستثمار، يقوم بوضع تأمين شيك ضمان مصدق من أحد البنوك المحلية ساري لمدة شهر بعد انتهاء مدة العقد لحين انتهاء تسليم المستثمر المرافق بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد.
8- يشترط قبل استلام المستثمر للمرافق المخصصة لاستثمار بالمدرسة أن يحصل على الموافقات اللازمة والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة للأنشطة التي تتطلبها بعض الجهات الحكومية.
9- تقوم وزارة التربية بتحديد الأنشطة المصرح بها للاستثمار في كل مرفق من المرافق المدرسية بحسب النشاط المخصص للمرفق، كالملاعب والصالات الرياضية متعددة الأغراض والمسرح، والفصول الدراسية بالطوابق السفلية، والسماح باستغلال الغرف المدرسية التي يتم الاتفاق على استغلالها بين وزارة التربية ومدير المدرسة وتكون مدرجة بكراسة المزايدة، وإقامة أكشاك في الساحات المدرسية وتقديم خدمات بيع الأغذية والمشروبات وإقامة فعاليات ومهرجانات بما يتناسب والمجتمع الكويتي المحافظ.
10- يتحمل المستثمر قيمة مصروفات الكهرباء والماء خلال فترة الاستغلال.
11- تسلم قيمة المزايدة بالكامل لصندوق المدرسة للصرف على احتياجاتها من صيانة وشراء أجهزة وأدوات مدرسية وغيرها من الحاجات الضرورية للمدرسة.