يمثل استمرار ارتفاع أسعار النفط ضمانة لتحقيق ميزانية الكويت فوائض مالية تضاف إلى رصيدها من الثروة السيادية والاحتياطيات التي تشكل مصدات مالية في أوقات انخفاض الأسعار.
وتدرك الكويت جيدا بفضل خبراتها الواسعة التغيرات التي يشهدها قطاع النفط عالميا، وتستشرف مستقبله من منظور واضح يجعلها تتحوط من متغيرات السوق عبر آليات وخطط تدمج في استراتيجياتها، خصوصا في ظل ما تشهده وتيرة تطور الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة المتجددة من تسارع وإصرار الاقتصادات المتقدمة وغيرها على خفض الانبعاثات وسط التداعيات التي بدأ يلمسها الجميع بسبب التغير المناخي.
وعلى الجانب الآخر، تتحسب الكويت من تداعيات تقلبات أسعار النفط ماليا من خلال خطط طموحة تعني بتنويع مصادر الإيرادات، إذ تضمن برنامج عمل الحكومة 2023 - 2027 الذي جاء بعنوان «تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام»، 5 محاور وبرامج عديدة تستهدف تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها النفط والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة.
وبينما تركز الكويت على جهود خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الإيرادات، تنطلق تلك الجهود من قطاع النفط والبتروكيماويات الذي يمثل الأساس الصلب للاقتصاد الوطني. وتصدر تطوير القطاع النفطي برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية باستثمارات ضخمة إذ كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن اعتزامها إنفاق 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، من بينها 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، و300 مليار دولار إنفاقا استثماريا معتادا بالقطاع النفطي لتغطية الأعمال الاستكشافية والانتاجية والتكرير والبتروكيماويات
وتتبنى الكويت أهدافا طموحة ترمي إلى رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 2.7 مليون برميل إلى 3.15 ملايين برميل يوميا، وصولا إلى 4 ملايين برميل يوميا في 2040 وفقا لاستراتيجية القطاع النفطي الجديدة، وكذلك رفع إنتاج الغاز الحر (لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 930 مليون قدم مكعبة، فيما تستهدف نفط الكويت أن تصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا وفق استراتيجية 2040.
وتضمن برنامج العمل أيضا تجهيز البنية التحتية لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز وفق أحدث التقنيات الحديثة والتركيز على زيادة الطاقة التكريرية داخل الكويت من 775 ألف برميل يوميا إلى 1.45 مليون برميل يوميا، بينما تصل الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا، و425 ألف برميل يوميا من خارج الكويت وفق استراتيجية القطاع النفطي 2040، كما تستهدف مؤسسة البترول بلوغ مكانة رائدة عالميا في صناعة البتروكيماويات بالوصول إلى 14.5 مليون طن سنويا بحلول العام 2040.
وبالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية للطلب على النفط في المستقبل المنظور وحجم الاستثمارات التي يجب تدفقها إلى القطاع على مستوى العالم، يتضح تناسق برنامج عمل الحكومة التي تركز على مسارين في نفس الوقت من تطوير القطاع النفطي والطاقة المتجددة، إذ رفعت منظمة «أوپيك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط منذ أسابيع قليلة إلى 110.2 ملايين برميل بحلول العام 2028 على أن يستمر النمو من دون توقف ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول العام 2045.
وأكدت المنظمة في توقعاتها ضرورة استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع النفط لتلبية ذلك الطلب المتزايد لمدة تزيد على 20 عاما مقبلة، حيث قدرت «أوپيك» الحاجة إلى استثمار 14 تريليون دولار لتحقيق ذلك الهدف.
أهداف قطاع النفط .. بالأرقام
410 مليارات دولار حجم الإنفاق المقدر ضمن إستراتيجية 2040.
110 مليارات دولار مرصودة لخطط وعمليات التحول في الطاقة.
رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 2.7 مليون برميل إلى 4 ملايين برميل يوميا.
رفع إنتاج الغاز الحر من 521 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 930 مليون قدم مكعبة وصولا إلى 1.5 مليار قدم.
زيادة الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات إلى 14.5 مليون طن.
الكويت تستهدف طاقة تكريرية بـ 1.6 مليون برميل يوميا.