مما لا شك فيه أن إجراء حبس المدين من أخطر وسائل إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته فهو نظام استثنائي، لما يمثل من قيد على حرية الفرد في التنقل، ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي يتمثل في حكم أو أمر أداء نهائي حائز على قوة الأمر المقضي، حيث أجاز المشرع الكويتي للدائن أن يطلب حبس المدين لإكراهه وإجباره على تنفيذ الالتزام الواقع عليه بالوفاء به.
هذا التشريع تسبب في إشكالية كبيرة، حيث رأى البعض أن في إقراره انتصارا لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز تقييد حرية المدين بسبب الدين، ورأى البعض الآخر أن القانون الكويتي جعل الحبس المدني من أهم ضمانات استرجاع الدين، وفجأة يتم إلغاؤه، وكان من الأولى أن يتم الرجوع إلى الحبس المدني.
إن التشريع الجديد أخل بضمانات الدائن، وحرمه من أحد أهم ضمانات استيفاء الدين وهي الحبس المدني.
الطالبة: سارا علي الميع
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون