بيروت ـ يوسف دياب وخلدون قواص
فاجأ وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، كبار الموظفين في وزارته، بقرار إقالة أمينة سر لجنة المعادلات ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان من منصبيها، خصوصا أن القرار جاء بعد أيام قليلة على إطلاق سراحها من التوقيف الاحتياطي في ملف معادلات الشهادات العائدة لطلاب عراقيين، بعد الادعاء عليها بـ«تلقي هدايا مالية لقاء إنجاز عدد من المعاملات».
قرار وزير التربية قابله استياء كبير من موظفي الوزارة، خصوصا أن الحلبي لم يحدد الأسباب الموجبة لإقالة أمل شعبان، التي تحظى باحترام زملائها، والذين يعتبرون أن الادعاء عليها وملاحقتها قضائيا ومن ثم إقالتها من منصبيها جاء ثمرة ضغوط كبيرة مورست على الوزير الحلبي، لأن شعبان تقف عائقا أمام تمرير مئات المعادلات، من دون إخضاع الشهادات العراقية للتدقيق، والتثبت مما إذا كانت مزورة أم لا.
وأكد مصدر في وزارة التربية لـ «الأنباء» أن قرار الوزير «جاء من خارج التوقعات ويبدو أنه خضع أخيرا للضغوط السياسية التي مورست عليه في اليومين الماضيين».
وأشار المصدر إلى ان الحلبي «كان مؤمنا ببراءة شعبان خلال توقيفها لمدة ثلاثة أسابيع، وكان يتابع مسار التحقيق معها وينتظر الإفراج عنها، وفور إطلاق سراحها دعاها إلى مكتبه في الوزارة وضمها إلى اجتماع موسع، وأثنى على صبرها على الظلم الذي لحق بها، وطالبها باستئناف عملها بزخم قوي عبر إطلاق عجلة لجنة المعادلات الذي جمد مع توقيفها، والبدء بالتحضير للامتحانات الرسمية التي ستجريها الوزارة للشهادات الرسمية مطلع الصيف المقبل». وسأل المصدر «ماذا حصل حتى بدل الوزير موقفه؟»، معتبرا أن «إطالة مدة توقيف شعبان كانت غايته الإطاحة بها بأي ثمن».
ورفض وزير التربية اتهامه بالخضوع للضغوط، ورأى مصدر مقرب من الحلبي لـ «الأنباء» أن الوزير «ليس مضطرا ليبرر أسباب استبدال موظف بآخر»، وقال «هذا القرار يقع في مكانه الصحيح، خصوصا أن ملف أمل شعبان القضائي مازال مفتوحا، وإلى أن يصدر الحكم بشأنها لكل حادث حديث».
من جهته، شن «تيار المستقبل» هجوما عنيفا على وزير التربية وعلى الحزب الاشتراكي، من دون أن يسميه، وقال في بيان «وصلت رسالة الظلم بحق أمل شعبان ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية، عبر القرارين اللذين صدرا بإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي»، وأضاف «خاب الظن بالوزير الذي ارتضى أن يكون مع مرجعيته السياسية، وللأسف، في موقع التشفي من أمل شعبان، وفي خانة طعن وزارة التربية وكل موظف نزية وشريف ومشهود له بالكفاءة فيها، وفي خدمة من أرادوا، منذ بداية تلفيق الاتهامات بحقها، النيل منها لإزاحتها من موقعها».
وتابع «معيب ما فعله معالي القاضي بحق الوزارة، وبحق المؤسسات، إذ بدل أن يعمل من موقعه على استعادة حق وكرامة موظفة تعرضت للتآمر وللاتهامات الباطلة، قدم نموذجا يندى له الجبين في كيفية جعل الموظفين الأوادم والشرفاء في الوزارة «كبش محرقة» صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية، كي لا نقول أكثر».
وختم «نقول لمعالي القاضي بالظلم، ولمن عينه وزيرا للتربية على الظلم، لن يمر ما حصل مرور الكرام، وسيكون محط متابعة قانونية تحت سقف المؤسسات، لكن سيبنى على «رسالة الظلم» التي وصلت كل مقتضى، وعلى الباغي تدور الدوائر!».
في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الهجوم على وزير التربية، وشدد على أن «بعض حملات التظلم والظلم، والافتراء على الوزير وصلاحياته في إدارة الوزارة بالطريقة المناسبة».
وقال «يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه الثابت بترك القضاء يأخذ مجراه في كل القضايا المثارة أمامه فيما يتعلق بوزارة التربية أو سواها، حرصا على مصداقية العمل العام بعيدا عن أي ضغوطات مهما كان نوعها».