الشايع: «التجارة» حريصة على تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية لتحفيز المستثمرين المحلي والأجنبي

عاطف رمضان أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع لـ «الأنباء» ان الوزارة ممثلة بقطاع الشركات تعمل لتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين وتبسيط الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص للمستثمر المحلي او الأجنبي لممارسة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الأعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة بأقل وقت وجهد وتبسيط الإجراءات. وأضاف الشايع ان هذه الأهداف التي تنتهجها الوزارة تأتي وفقا لسياسة خطة التنمية الخمسية، مشيرا الى ان الأهداف الاستراتيجية الواردة بخطة التنمية ترتبط بارتباط دور الوزارة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره والذي يختص بتنويع القاعدة الانتاجية من خلال توفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري اقتصادي لوجستي قوي من خلال دعم فرص تحويل الكويت إلى مركز عالمي وإقليمي للصناعات المالية من خلال ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص وتبسيط إجراءات الاستثمار أمامه وتحسين ظروف العمل فيه وإنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة ذات العلاقة في بعض محافظات الكويت والانتهاء من تعديل واعتماد قانون الشركات وأيضا الانتهاء من الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى بشأن التراخيص التجارية. وأشار الشايع الى ان المشاريع المحققة لهذه السياسة تتمثل في تحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط التجاري وميكنتها وتحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والأعمال ودعمها الكترونيا. ولفت الشايع الى ضرورة استحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين الحديثة التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة وترسيخ مزيد من الاستقرار والشفافية بهدف توفير البيئة الصحية الجاذبة لرأسي المال الوطني والأجنبي والمعززة للثقة بأدوات وآليات السوق المالية. وبين انه من الضروري تطوير القوانين والتشريعات التجارية ومتابعة قضايا الوزارة والارتقاء بمستوى الدراسات القانونية ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا وكذلك دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والخليجي والعربي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار ضمن اطار مجلس التعاون الخليجي.