3 قضايا عالقة لدى البنوك الإسلامية تطرحها على «المركزي» خلال اجتماع قريب

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن إدارات المخاطر بالبنوك الإسلامية ستطرح على بنك الكويت المركزي 3 قضايا مازالت عالقة في ملفاتها وذلك عبر اجتماع مصرفي سيعقد خلال الأسبوع الجاري. وبينت المصادر أن القضايا الثلاث تتمحور حول تحديد نسب المخاطر على الأدوات التمويلية وتطوير آليات قياسها وإدارة السيولة المالية لدى البنوك الإسلامية، حيث يشير البعض بهذا الخصوص إلى أن الافتقاد لآليات واضحة يضع أعباء كبيرة على إدارة المخاطر، مما يجعل المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد في دخلها على الأصول طويلة الأجل، وهو ما يزيد حاجتها للاحتفاظ بسيولة عالية مما ينعكس في النهاية على الربحية. أما القضية الثانية فتتعلق بعقود المشتقات المالية وإدخالها في أعمال البنوك الإسلامية، بحكم أنها تتيح إمكانيات كبيرة للتحوط ضد المخاطر وإدارتها موضحة ان استخدام المشتقات المالية نتيجة للمخاطر التي أفرزتها تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف لم تغلق 98% من العقود المستقبلية بتسلم الأصل وتسليم الثمن، بل ايضا تسوية فروقات الأسعار، وبالتالي أصبح الأمر موضع جدال متواصل بالبنوك الإسلامية حول ما إذا كانت تلك الأدوات فعلا تستخدم للتحوط أم أنها هي المتسبب في زيادة انتشارها. أما القضية الثالثة فتتمثل في آلية تطوير أساليب قياس المخاطر بالبنوك الاسلامية وإيجاد الأساليب المصرفية والأدوات المالية ذات المصداقية الشرعية للتحوط وإدارة المخاطر. القضايا الثلاث دفعت البنوك الإسلامية إلى البحث والنقاش حول إيجاد بدائل جديدة لها أو تغطيتها بشكل مالي يتوافق مع معايير «المركزي» ومع احكام الشريعة الإسلامية. من جانب آخر، قالت مصادر مصرفية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان البنوك الإسلامية في الكويت تواجه أزمة تشكيل هيئات الرقابة الشرعية، نظرا لقلة عدد الفقهاء المتخصصين في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة الأمر الذي سيؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لتلك القضايا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح، مشيرة إلى عدم وجود جيل ثان مؤهل للعمل كمراقبين شرعيين، نظرا لأن الكوادر الموجودة الآن إما أن تكون ملمة بأمور الفقه والشرع، وإما أن تكون ملمة بأسس الاقتصاد الإسلامي، ولا يوجد من لديه القدرة على الجمع بين الثقافتين الفقهية والاقتصادية. وأكدت أن الرقابة الشرعية بالبنوك ضرورة حيوية للنظام المصرفي الإسلامي، فالأساس الذي قامت عليه تلك المصارف المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية، ولذا كانت هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية، كما أن وجودها يعطي المصرف الصبغة الشرعية، ويعطي العملاء الثقة بالتعامل معها.