مراد: القطاع العقاري يعلق آمالاً على خطة التنمية لانتشاله من دوامة الركود

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد عن اكتمال استعدادات المجموعة لتنظيم معرض العقار الرمضاني خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المعرض يضم مجموعة من شركات العقار المحلي والخليجي وعددا من البنوك، فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الاقليمي، موضحا ان المعرض سيقام تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان ووزير الدولة للتنمية الشيخ احمد الفهد. واوضح مراد في بيان صحافي أن معرض العقار الرمضاني بات يمثل حدثا سنويا ينتظره المهتمون بصناعة العقار في الكويت، كما أن انعقاد المعرض في شهر رمضان يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية في شهر رمضان وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، لافتا إلى ان المعرض استقطب مشاركات واسعة كما ان الشركات المشاركة ستطرح عروضا ستمثل مفاجأة للزوار. واضاف: «لننظر إلى الوجه الايجابي للأزمة المالية..الصورة ليست قاتمة تماما..فتراجع اسعار العقارات بات حقيقة لا يمكن انكارها الأمر الذي أنتج فرصا استثمارية للمواطنين فضلا عن الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء كان فللا او شققا سكنية او حتى ارضا للبناء . وأشار إلى أن مجموعة المسار حرصت على أن تتوزع المشاركات في الدورة الجديدة للمعرض بشكل يلبي جميع احتياجات المواطنين فإلى جانب الفرص الاستثمارية التي سيطرحها المعرض في السوق المحلي، كما ان هناك ايضا فرصا استثمارية اقليمية وعالمية في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية سيقدمها المعرض لزواره الأمر الذي يساهم في توسيع شريحة المستفيدين من المعرض لتشمل المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الاعمال. وبين أن المعرض يهدف الى طرح مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية الواسعة أمام المستثمرين الكويتيين والخليجيين والدوليين وسيلقي الضوء على قطاعات العقارات في دول مثل بريطانيا واستراليا وكندا والولايات المتحدة حيث يستثمر شريحة من الكويتيين في هذه الوجهات بغرض قضاء العطلات أو لاقامة أبنائهم خلال اتمام دراستهم العليا. مؤكدا أن متطلبات سوق العقار كثيرة، وتطلعات العقاريين من اقامة المعارض عديدة، ومن أبرزها تلافي أخطاء الماضي، وسلبياته، ومحاولة تبني الأطروحات الايجابية وابرازها، وانقاذ السيولة العقارية المدفونة في التراب على شكل مخططات أو مساهمات متعثرة، مؤكدا أن المعرض يدعم اتجاه النمو الأفقي لسوق العقار المحلي الذي مازال ينطوي على فرص كبيرة. ولفت مراد الى انه من المتعارف عليه ان المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وانما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها، خاصة أن الاستثمار العقاري بات لا يعترف بالاقليمية أو المحلية حيث تشير الاحصائيات والمعلومات أن نسبة المستثمرين الكويتيين في المجال العقاري في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تزداد يوما عن يوم مما دفع الشركة المنظمة الى جذب شركات عقارية خليجية وعربية لايجاد الفرصة للشركات المعنية بالاجتماع تحت سقف واحد من أجل طرح مشاريعها المتنوعة ولعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار وايجاد حالة مستقبلية من التحالفات الاستثمارية بين كبرى الشركات العقارية والمالية والاستثمارية السعودية والخليجية والعربية للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل الخبرات. مشيرا إلى أن معرض العقار الرمضاني سيمثل مؤشرا لقياس اتجاهات السوق العقاري في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى خروج المضاربين والشركات العقارية الورقية من السوق كما أدت أيضا إلى تراجع الأسعار ووصولها إلى مستويات مغرية بالشراء وأكد أن السوق العقاري المحلي تضرر من الأزمة المالية التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية ولم ينج منها أحد كما كان لقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 انعكاسات سلبية، فضلا عن تحفظ البنوك الزائد في الاقراض لكن القطاع العقاري يعلق آماله حاليا على الخطة التنموية الحكومية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد في انتشاله من دوامة الركود خصوصا أن الشيخ أحمد الفهد اكد ان الخطة التزام قانوني وأدبي وان الخصخصة لاعب اساسي في هذه الخطة، مشيرا إلى ان الخطة التنموية تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع إنشاء مدينة الحرير(مركز الأعمال الجديد لدولة الكويت) والذي تبلغ تكلفته 77 مليار دولار، ومشروع شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما تغطي الخطة نفقات إضافية لإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق العقاري المحلي. وذكر مراد أن القطاع العقاري المحلي يتمتع بأهمية خاصة حيث يأتي في المركز السادس من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي كما ان هناك 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار فضلا عن النشاط الفردي للمواطنين الذين يحرصون على الاستثمار في السوق العقاري الذي مازال يحافظ على موقعة كملاذ آمن خصوصا في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة حاليا معربا عن أمله في ان تقوم اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لدراسة تنظيم سوق العقار وتطويره بدورها في تنظيم السوق العقاري خصوصا انه بحاجة فعلية إلى التنظيم حاليا لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية. وأعرب مراد عن أمله في إقرار السماح للأجانب بتملك العقار باعتباره خطوة ايجابية تؤسس لبداية مرحلة انفتاح حقيقية تعتمد على تعزيز التسهيلات وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الاستثمار العقاري وكلها خطوات على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي رائد خلال المرحلة المقبلة مشيرا الى أن المشرع الكويتي حصر تملك العقار في المواطنين الكويتيين، وذلك لضيق مساحة الكويت ولخضوع جزء كبير من تلك المساحة لعمليات الاستكشافات البترولية، «الا ان الوقت الحالي الذي يشهد انطلاقة العولمة بما تتطلبه من تنقلات كبيرة للأفراد بين الدول يفرض علينا اعادة النظر في قوانينا وتشريعاتنا».