اقتصاديون لـ «الأنباء»: صندوق المعسرين خطوة إيجابية.. ولكنه غير عادل

محمود فاروق ـ شريف حمدي ـ احمد مغربي ـ فواز كرامي رحب عدد من الاقتصاديين باقرار قانون صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين ورفض مشروع قانون اسقاط الفوائد، مشيرين الى مميزات الصندوق الذي من المتوقع ان يمثل 20 الف متعثر، الامر الذي سيخفض تكلفة الدولة حيال معالجة ازمة تعثر المواطنين. واعربوا عن تفاؤلهم تجاه شطب الفوائد غير القانونية والمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي التي شملها القانون الجديد دون اللجوء الى العديد من الاجراءات الروتينية المعقدة التي تبطئ تفعيله. وأوضحوا ان المستفيدين من الصندوق سيتمتعون بسداد مديونياتهم للصندوق دون الزامهم بفوائد، الامر الذي سيعالج ازمتهم بشكل سريع. من جهة اخرى اكدوا ان القانون سيعيد الثقة بالاقتصاد المحلي وستتفاعل معه البنوك المحلية نظرا لسدداد المديونيات وانخفاض نسب المخصصات وذلك للعام المقبل. «الأنباء» رصدت اراء عدد من الاقتصاديين حول تأثير ذلك القانون على الاقتصاد المحلي وكانت ردود افعالهم على النحو التالي: باقر: القانون يتوافق مع الشرع والدستور بداية اكد وزير التجارة والصناعة السابق احمد باقر ان قانون صندوق معالجة المعسرين يتوافق مع الشرع والدستور نظرا لانخفاض تكلفته على الدولة حيث سيشمل ما لا يزيد على 20 الف متعثر بينما قانون اسقاط شراء الفوائد كان سيشمل 317 الف متعثر. وبين ان القانون يتميز بعدة فوائد ابرزها شطب الفوائد غير القانونية والمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي، فضلا عن ان القانون سيشمل المتعثرين الذين تزيد اقساطهم الحكومية على 50%. واشار باقر الى ان المستفيدين من القانون ستخفض مديونياتهم بشكل مباشر عندما يتم اثبات التعثر دون اللجوء الى العديد من الاجراءات الروتينية المعقدة، موضحا ان المستفيدين من الصندوق سيقومون بالسداد دون الزامهم بفوائد على مديونياتهم تجاه الصندوق، الامر الذي سيعالج ازمة المتعثرين بشكل سريع. وتابع باقر قائلا: ان توجه مجلس الامة باقراره يعتبر خطوة جيدة نحو الاصلاح الاقتصادي للكويت خاصة بعد الازمة المالية التي تعرضت لها وعصفت بالعديد من الشركات الاستثمارية لتؤثر على الوضع المالي للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. واوضح باقر انه لن تكون هناك ضغوطات على صندوق المعسرين بعد عدم الموافقة على اسقاط فوائد القروض، مستندا في قوله الى الشروط والمعايير التي سيأخذ بها الصندوق الذي سيتبع وزارة المالية حيث ستأخذ بمديونيات دفاتر البنوك والشركات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2009 على ان يتم تمويل الصندوق من الاحتياطي العام للدولة. البدر: توجه سليم لجميع فئات المجتمع أما الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة استراتيجيا للاستثمار السابق علي البدر فأكد انه توجه سليم ولكنة غير عادل بالنسبة لجميع فئات المجتمع الكويتي، لافتا الى ان مشروع قانون اسقاط فوائد القروض كان سيضر وبشكل مبالغ فيه المراكز القانونية والالتزامات التعاقدية على جميع المستويات الاقتصادية. وأوضح ان القانون الجديد سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي بشكل عام وسيفرز أجواء من الثقة في الأداء الاقتصادي وهو ما يعني إلحاق منفعة كبير بالصناعة المصرفية بشكليها التقليدي والإسلامي نظرا لسداد المديونيات. وبين ان على المتهورين تحمّل تداعيات أخطائهم من وراء الاسراف في الاقتراض بحق ودون حق، لافتا الى ان دخول هؤلاء السجن هو عقاب طبيعي لإخلالهم بالعقود التي أبرموها مع الشركات والبنوك المقرضة. وبين ان الأساليب الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في التشدد تجاه الإجراءات الخاصة بالاقراض جعلت الأفراد يتجهون الى السوق السوداء للاقراض والتي تعمل بعيدا عن قواعد البنك المركزي وإجراءاته فيما يتعلق بموضوع الرقابة على الائتمان وقيوده. وقال ان مشروع قانون صندوق معالجة المتعثرين سيعالج السياسة النقدية في الدولة وسيخلق تأثيرات إيجابية على البنوك في العام المقبل، مبينا ان القانون سيؤثر وبشدة على تطور الصناعة المصرفية بشكل عام في الكويت والتي تعاني أصلا من بعض المشكلات الداخلية. الحمود: آلية التطبيق يجب أن تكون وفق دراسة مستفيضة من جهته دعا رئيس مجموعة رسن القابضة د.فؤاد الحمود إلى ضرورة تسهيل شروط وإجراءات دخول المتعثرين تحت مظلة الصندوق، بحيث تتحقق الاستفادة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، لافتا الى ان ذلك يجب ان يكون وفق ضوابط بحيث لا يستفيد من الصندوق من لديهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم ويزاحمون غير القادرين. وأوضح الحمود ان الضوابط التي بموجبها يستفيد المتعثر يجب أن تتضمن تعريفا محددا للمتعثر وكذلك نوعية المديونية، مشيرا الى ان الضوابط تجب دراستها بعناية للحفاظ على المال العام من ناحية وتحقيق الهدف من الصندوق من جهة اخرى. وأفاد بأن آلية التطبيق وشروط الانضمام يجب ان تكون وفق دراسة مستفيضة لتحقيق الاستفادة المثلى من القانون، لافتا الى ان أبرز إيجابياته الى جانب مساعدة المتعثرين على سداد التزاماتهم، إسقاط أو التنازل عن الدعاوى القضائية من قبل الجهات الدائنة بمجرد إبرام عقد التسوية مع المتعثرين. بهبهاني: تحديد رأسمال الصندوق بعد تحديد أعداد المسفيدين من جانبه، قال رئيس قسم التمويل السابق بجامعة الكويت د.محمد بهبهاني انه يجب ان يكون هناك ضوابط محددة لتعريف من هم المتعثرون عن سداد التزاماتهم بحيث لا يحاول من لديهم القدرة على السداد الاستفادة من الصندوق، لافتا الى ان أهم هذه الضوابط ان يتم إسقاط حق المستفيد من الاقتراض من أي جهة تمويلية وذلك لمدة معينة، كما انه يجب ان يتعهد المتقدم للاستفادة من الصندوق بأنه لا يملك أي أصول من أي نوع خارج الكويت، لأنه من السهولة تحديد ممتلكاته داخل الكويت على ان تكون هناك عقوبات مغلظة على من يثبت ان لديه القدرة على السداد وحاول الاستفادة من الصندوق. وأشار بهبهاني الى ان تحديد رأسمال الصندوق يجب ان يأتي بعد تحديد أعداد المستفيدين أولا من الصندوق وكذلك حجم الالتزامات التي عليهم، بحيث يكون هناك توافق بين رأسمال الصندوق وحجم الالتزامات. العصفور: خطوة متأخرة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان إحالة مجلس الأمة أمس على الحكومة مشروع قانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يعتبر خطوة متأخرة كالعادة من مجلس الأمة والحكومة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية سواء للمواطنين أو لاقتصاد الدولة ككل. وأوضح العصفور أن الصندوق لن يزيد العبء على الميزانية العامة للدولة كما يعتقد البعض خاصة ان اعداد المتعثرين تتراوح ما بين 20 و25 ألف مواطن، مبينا أن هذا الأمر سيؤدي إلى سوء الوضع الاقتصادي للكويت. وعن تأثير إقرار القانون على احتمال زيادة المواطنين الداخلين للصندوق ومدى انعكاسه كذلك على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة قال العصفور ان مثل هذه الخطوات متأخرة خاصة ان الأمور الاقتصادية لمعظم الشركات المحلية تزداد سوءا ولا يوجد بوادر لانفراج الازمة في الأفق. ودعا العصفور مجلس الأمة والحكومة ضرورة التركيز على القوانين الاقتصادية المهمة التي يتطلبها الاقتصاد الكويتي ليخرج من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية التي لن يظهر لها حل إلا عن طريق تدخل الحكومة بطرق مباشرة أو غير مباشرة. العتيبي: خطوة تخفف من تبخر أموال المواطنين في البورصة من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة القابضة باسم العتيبي ان إقرار قانون المتعثرين وإحالته إلى الحكومة يعتبر خطوة ايجابية وصحيحة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن تبخر أموال هؤلاء المواطنين في البورصة نتيجة الأزمة المالية. وأوضح العتيبي أن صندوق المتعثرين يعتبر الحل الأمثل لمعالجة الحالات المتعثرة، ولمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة عليهم لدى البنوك وشركات الاستثمار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى العديد من القوانين من مجلس الآمة في دور الانعقاد المقبل. الهاجري: معظم التعديلات الجديدة دون الطموح من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين الكويتية محمد الهاجري ان القانون لم يصل الى الصورة المرجوة حيث ان معظم التعديلات الجديدة لم تصل الى الطموح المأمول. وقال الهاجري ان جمعية المحاسبين والمراجعين القانونين قدمت مجموعة من التعديلات على القانون ولم يتم الأخذ باي منها لاسيما أن التعديلات المقترحة شملت تقسيم المتعثرين الى شرائح كل حسب دخل هذه الشريحة. واضاف الهاجري أن البنوك الكويتية لم تتحمل أي مسؤلية في الصندوق الجديد رغم أن هذه البنوك وضعت في ميزانياتها العامة قروض المتعثرين على بند (قروض معدومة) وقامت بأخذ المخصصات اللازمة لها مما يعني أن هذه البنوك لم تتحمل أي مسؤولية في الصندوق الجديد بل ذهبت مسؤوليته كاملة على موازنة الحكومة. واوضح الهاجري أنه كان من الأجدى أن تتحمل البنوك المحلية جزءا من تكاليف الصندوق مما يساعد في تخفيف الحمل على ميزانية الدولة ويطرح المزيد من المرونة بين البنوك والسلطة التشريعية.