«المركزي» بين قسوته على شركات الاستثمار وصبره على القطاع المصرفي

لا يمكن أن يستقيم أداء السوق مع غياب المنافسة العادلة بين قطاعاته والحديث عن ترك الأمور لقوى السوق «غير مجدٍ» 8.3 مليارات دينار إجمالي الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار و1.7 مليار رأسمال 100 شركة استثمارية تحت رقابة «المركزي» عمر راشد يبدو ان الإفلاس بات قريبا للغاية من بعض الشركات الاستثمارية مع التوقع بتعثر المجاميع الاستثمارية التي تنضوي تحتها تلك الشركات. وعلى الرغم من عدم إعفاء الشركات الاستثمارية من مسؤولية ما حدث لها من تعثر، فإن تعامل «المركزي» مع أزمة الشركات الاستثمارية يثير أوجه المقارنة بين دلال تشريعاته وصبره على القطاع المصرفي للتعافي من أزمته وبين قسوته المفرطة في تحميل شركات الاستثمار كل مسؤوليات الأزمة والتي قد تقودها الى ركوب قطار الإفلاس سريعا. ولا يختلف اثنان على ان قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي من أهم القوانين الحصيفة التي أنجزها فريق العمل الاقتصادي للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح بعد إفراط ائتماني «غير مبرر» ساهمت الرقابة الغائبة بنصيب كبير فيه وهو ما لم ينكره محافظ البنك المركزي نفسه والقائمون على الرقابة فيه. كما أن قانون ضمان الودائع من أهم القوانين لتدعيم النظام المصرفي والمالي بشهادة جميع العارفين بعلم الاقتصاد في اي دولة. غير ان قانون الاستقرار المالي قد ركز في معظم مواده على حماية البنوك ضد أخطاء أثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، الا ان «المركزي» حمل شركات الاستثمار فوق ما تحتمل ومنعت توجيهاته الائتمانية المتشددة شريان الحياة المتمثل في وقف الائتمان عنها. ودلال البنك المركزي للبنوك المحلية لم يقتصر على قانون الاستقرار فحسب، بل امتد لتأجيل العقاب والعمل على توجيه أنشطتها نحو الأعمال التشغيلية، بشكل مكن بنوكا من الاتجاه نحو التعافي وإن كان بشكل محدود. 1.7 مليار دينار واقعيا، تناسى «المركزي» طرح الحلول الحصيفة لـ 100 شركة استثمارية تحت رقابته تبلغ رؤوس أموالها 1.7 مليار دينار تمثل 15.6% من إجمالي السوق البالغ رأسمال شركاته المنضوية تحت قطاعاته 10.3 مليارات دينار (حسب بيانات مارس 2010)، ولم تجد تلك الشركات حتى الآن ظلالا آمنة تحتمي بها من نيران تهديدات «المركزي» والتي تقول ليس أمامكم إلا تطبيق قانون الاستقرار أو الخروج من السوق. نصائح «المركزي» صعبة التحقيق ولم تخرج نجدة «المركزي» لشركات الاستثمار حتى الآن عن نصائح محددة قد يكون من الصعب تنفيذها بين يوم وليلة والتي تراوحت بين الدخول تحت مظلة الاندماجات والتي تحتاج لسنوات لإنجازها أو إعادة هيكلة قروضها وهو أمر بات من الصعوبة بمكان في ظل تراجع قيم الأصول بعد ان أوقدت أزمة الديون السيادية في أوروبا نيران تراجعاتها الحادة مرة أخرى. وكان تجاهل حلول «المركزي» لشركات الاستثمار من بين الأمور التي أدت الى تراجع السوق وغياب الآمال في عودة سيولته للتماسك، وذلك في ظل السياسة «العرجاء» التي تتباين أسسها بين «هزيل جدا» لبعض القطاعات، وسمين جدا لقطاعات أخرى، وقد أثرت تلك السياسة على السوق الذي ووفقا لرؤى المحللين، فإنه لا يمكن ان يستقيم أداؤه إذا تباينت الفروقات في قوة مكوناته بين «هزيل جدا» و«سمين مفرط»، فالمنافسة الكاملة وترك قوى السوق هي الحكم لا تنطبق في الحالة الكويتية، بل ان المنافسة يجب ان تكون حين يعطى جميع اللاعبين في السوق وعلى رأسهم القطاعان المصرفي والاستثماري نفس المقومات والمزايا المؤهلة لذلك. ووفق تشريح قطاعي لشركات الاستثمار نجد ان تلك الشركات ساهمت بلا شك في تطوير القطاع المالي والاستثماري وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في مجمله حيث ركزت بعض هذه الشركات عبر دخولها على قطاع السمسرة، فيما ركزت الاخرى على ادارة صناديق او محافظ استثمارية واخرى قامت بمساعدة الشركات على حشد التمويل اللازم للتشغيل او اعادة الهيكلة عن طريق الدمج والذي ان كانت حالاته تعد على اصابع اليد الواحدة، الا انها تعبر عن الرغبة الجادة في اعادة هيكلة قروضها وتطوير ادائها التشغيلي. وبين خيار الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي او الدخول تحت مقصلة الافلاس باتت البيئة الاستثمارية تعاني من انعدام الفرص العادلة للمنافسة بين قطاعات الاقتصاد، فبينما نجد بنكا تجاريا يستطيع الحصول بسهولة على دعم من البنك المركزي، نجد شركات الاستثمار تعاني الامرين للحصول على تمويل في محاولة سداد التزاماتها. بيانات مالية والتساؤل المطـــروح مــن قبــل استثمــارييــن لـ «المركزي»: هل خيار قانون الاستقرار المالي مازال مطروحا بعد ان لفظ انفاسه الاخيرة بالرفض من جميع الشركات المتعثرة؟ ام سيترك البنك المركزي القطاع بلا مظلة حماية وهو يمثل بلغة الارقام صرحا وطنيا وقيمة مضافة لا يمكن الاستغناء عنه؟، فالقطاع ووفقا للبيانات المالية لديه مقومات تتمثل في: اولا: شكلت رؤوس اموال شركات الاستثمار المدرجة والمسجلة لدى «المركزي» ما نسبته 16.5% من اجمالي رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق «شركات كويتية وغير الكويتية» ونحو 18.8% من اجمالي رؤوس اموال الشركات «الكويتية» المدرجة في السوق، في الوقت الذي مثلت فيه رؤوس اموال الشركات «اعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية والبالغ عددها 44 شركة نحو 12.7% من اجمالي السوق، ونحو 14.6% من اجمالي الشركات الكويتية في السوق. ثانيا: بلغ اجمالي الاصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية المسجلة لدى المركزي والمدرجة في السوق نحو 8.3 مليارات دينار في حين بلغت قيمة الاصول المدارة من قبل شركات الاستثمار اعضاء الاتحاد نحو 7.4 مليارات، اي ما نسبته 48.4% من قيمة الاصول المدارة من قبل قطاع الاستثمار في السوق والبالغة 15.3 مليار دينار في نهاية مارس 2010. ثالثا: بلغت القيمة السوقية للشركات الاستثمارية المسجلة لدى البنك المركزي والمدرجة في السوق خلال مارس نحو 2.2 مليار دينار تمثل 6.8% من اجمالي السوق البالغة قيمته السوقية 32.9 مليار دينار ونحو 66.4% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع الاستثمار في السوق، اما القيمة السوقية للشركات المدرجة اعضاء الاتحاد فقد بلغت 1.9 مليار دينار اي ما نسبته 5.8% من اجمالي السوق و55.9% من قطاع الاستثمار في الوقت الذي مثلت فيه نحو 86.2% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة والمسجلة لدى المركزي. رابعا: بلغ عدد الشركات الاستثمارية المدرجة والمسجلة لدى بنك الكويت المركزي، والتي يتوافق نظامها الاساسي مع ضوابط الشريعة الاسلامية 13 شركة اي ما نسبته 22.9% من اجمالي الشركات التي يتوافق نظامها الاساسي مع ضوابط الشريعة الاسلامية ولديها رقابة شرعية في السوق، وما نسبته 65% من اجمالي الشركات الاستثمارية المدرجة المتوافقة مع الشريعة، وما يقرب من 6.2% من اجمالي الشركات المدرجة «اسلامية وتقليدية». مؤشرات أداء قطاع الشركات الاستثمارية في مارس 2010 (*) المؤشر السوق القطاع الاستثماري نسبة القطاع من اجمالي السوق المؤشر السعري 7533.6 5879 - الشركات الاستثمارية المدرجة 211 31 14.7 الاسهم التي تم تداولها (بالمليون دينار) 9505 2419.9 25.5 عدد الصفقات التي تمت (بالألف) 168.6 35 20.8 القيمة السوقية الرأسمالية للشركات بالمليون دينار 32937.5 2230.6 6.8 معدل العائد على السهم P/E 7.1 1.5 - معدل الدوران في قطاع الشركات الاستثمارية 11.9 5.2 -   المصدر: بيانات صادرة عن اتحاد الشركات الاستثمارية