«منا القابضة»: بدء تجهيز موقع «منا مول» في مصر بعد توقيع اتفاق مع «برايم» لتوفير 60% من التمويل

ذكرت شركة منا القابضة أن معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عانت ومازالت تعاني من انتشار الإشاعات خصوصا إذا ما كان الأمر يتعلق بمشروعات ضخمة وبشراكات متعددة، مؤكدة حرصها على التعامل بشفافية تامة مع مساهميها والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك إدارة السوق والجهات المعنية، كما تحرص على التواصل المستمر والدائم مع مختلف وسائل الإعلام عبر الإعلان بشكل مستمر وواضح عن تطورات الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي، وكذلك التطورات على صعيد الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المتنوعة التي تنعكس على أداء الشركة. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن لديها خطة إستراتيجية معتمدة تتسم بالمرونة حيث يتم تقييم عناصرها دوريا وذلك لتواكب المتغيرات الخارجية غير المتوقعة ومن أهم محاورها التنوع الجغرافي بدخول أسواق جديدة عبر تحالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استثمارية وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجه الى قطاع الخدمات لاسيما التعليم والاتصالات بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في التطوير العقاري، وتنفيذ برامج تخارج من عدد من الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل من مختلف القطاعات والمناطق والشركات والتركيز على تنمية الإيرادات التشغيلية المستمرة. والتعامل مع المتغيرات الجديدة والتركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار. وأشار البيان الى أن «منا القابضة» نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية حجم أصولها بشكل كبير حيث تتراوح قيمتها الحالية بين 280 و290 مليون دينار، وهي موزعة على قطاعات مختلفة وفي مناطق متفرقة وعبر عدد كبير من الشركات التابعة والزميلة وتأمل الشركة بتحقيق نتائج ايجابية وتوزيعات مرضية مبنية على معطيات ودراسات لوضع الشركة الحالي والمستقبلي في ضوء الإستراتيجية التي بدأت في تنفيذها. وشدد على أن الشركة ستواصل سعيها لتحقيق هدفها الذي سبق الإعلان عنه بالإدراج في عدد من الأسواق الإقليمية لمواكبة توسعاتها في المنطقة، وهي بصدد استيفاء إجراءات إدراج السهم في كل من البورصة المصرية وسوق دبي، معربا عن توقعاته في أن التطورات الايجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي ستنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، في الشركة ومستقبلها وذلك في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. مشروع مصر وفيما يتعلق بمشروع «منا مول» في مصر الذي تعتزم الشركة تنفيذه، فقد تم البدء في تجهيز الموقع استعدادا لبدء مرحلة البناء بعد أن تم توقيع اتفاق مع شركة برايم كابيتال القابضة المصرية تتعهد بموجبه بتوفير 600 مليون جنيه لتمويل المشروع وبنسبة 60% من التمويل الإجمالي المطلوب للتنفيذ خصوصا بعدما وقعت شركة منا القابضة عقدا مع مكتب صبور للاستشارات الهندسية أحد أعرق المكاتب الهندسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وذلك لتقديم خدماته الاستشارية والهندسية المتخصصة للمشروع وكذلك وقعت عقدا مع شركة بروجاكس الدولية المتخصصة في تحليل النظم وضبط المشاريع والتي تعد أحد أفضل بيوت الخبرة الهندسية في الكويت والمنطقة وذلك لإدارة المشروع. وأوضح البيان أن المشروع يشهد إقبالا كبيرا من قبل كبار المطورين والمستثمرين، حيث تلقت الشركة خطابات نوايا لإدارة الفندق الـ 5 نجوم من 5 شركات عالمية كما تلقت الشركة عروضا من 3 شركات عالمية في مجال تجارة التجزئة من بينها احدى اكبر الشركات في القارة الأوروبية وذلك لإدارة مشروع المول ومن المتوقع أن تبدأ عوائد المشروع في الظهور بحلول الربع الأخير من عام 2011 لاسيما مع موقعه المتميز بالقرب من العديد من المنشآت الحيوية منها القرية الذكية والمتحف المصري الجديد. وحول أبرز المشروعات المستقبلية للشركات التابعة والزميلة أشارت شركة منا القابضة في بيانها الصحافي الى انها تمتلك 30% من رأسمال المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، ولديها العديد من المشاريع في الكويت ومصر حيث انتهت من تأجير مشروع مول الشويخ الكائن في شارع الزينة بمساحة مبان تبلغ 4.6 آلاف متر مربع، كما انتهت من انجاز مجمعها الكائن في المنطقة الحرة بالشويخ. وفي مصر وبعد نجاح الشركة في تسويق كامل وحدات المرحلة الأولى من منتجع دريم فارمز على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بإجمالي 450 فيلا، ستبدأ الشركة في تسويق المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تستعد الشركة لفتح فرع لها في مصر خلال الفترة المقبلة لمواكبة مشروعاتها المتعددة وتوسعاتها المتوقعة. وحول الوضع القانوني للشركة وشركاتها التابعة والزميلة سليم ولا تشوبه أي شائبة قانونية، أوضحت شركة منا القابضة في بيانها الصحافي أن الوضع القانوني وتحديدا القضايا المقامة من عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والتي تمتلك بها شركة منا القابضة ما تمثل نسبته 45% ولها ممثلون في مجلس إدارة شركة الشاهد العقارية لا تمثل بالنسبة لشركة منا القابضة سوى التأكيد على سلامة التعاقدات التي أبرمتها مع شركة الشاهد العقارية والتي مازالت متداولة أمام ساحات القضاء الكويتي الشامخ بدرجاته الأولى. ورجح البيان أن تحال أغلب تلك القضايا إلى إدارة الخبراء للتأكد من سلامة تلك التعاقدات المبرمة مع شركة الشاهد العقارية في 22/10/2008 وان تلك التعاقدات هي الآن تحت نظر القضاء الكويتي والتي سوف تكون شركة منا القابضة أو حتى شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ملتزمة تماما به وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ كل ما يرد في تلك الأحكام القضائية والتي هي عنوان الحقيقة لكل المتقاضين. كما أكدت شركة منا القابضة أنها ومن باب حرصها على حماية حقوق مساهميها فقد اتخذت كل سبل الدفاع القانونية التي تقتضيها مصلحة التقاضي وهي في سبيل ذلك، فقد دافعت عن نفسها في الشكوى المقامة من عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والتي قيدها تحت رقم 949/2009 حصر نيابة العاصمة وانتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 14/03/2010 إلى حفظ البلاغ المقدم مع التأكيد على سلامة الإجراءات التي اتبعتها كل من شركات منا القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومنا للاستثمار لإجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال مع استبعاد النيابة العامة لكل الاتهامات التي أوردها الشاكون في شكواهم، كما اكدت الشركة أنها دافعت عن نفسها في القضية رقم 4242/2009 تجاري وتم إحالته لإدارة الخبراء ومازالت محل نظر المحكمة وهي التي ادعت فيها شركة منا القابضة ببطلان عقود البيع لمخالفتها النظام العام ولبيع أسهم تأسيس قبل مضي المدة المقررة بالقانون. وشددت شركة منا القابضة في بيانها الصحافي على أنها في سبيل الدفاع عن مصالحها قامت بتقديم شكوى إلى نيابة سوق المال وقيدت برقم 2/2010 بحق عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية ومازالت النيابة العامة تحقق فيها في جرائم التزوير والتبديد وبيع أسهم تأسيس قبل مضي مدة 3 سنوات. دعوى قضائية وبشأن ادعاء شركة الشاهد العقارية بوجود دعوى إشهار الإفلاس ضد شركة منا القابضة أكد البيان أن هذه الشركة أقامت هذه القضية بهدف زعزعة وضع شركة منا القابضة رغم ان المحكمة انتهت بتاريخ 20/6/2010 إلى رفض الطلب المستعجل المقام من شركة الشاهد العقارية بطلب الحجز التحفظي لأن الدعوى ليست قائمة على أي أساس واستجابت المحكمة إلى طلب دفاع شركة منا القابضة إلى رفض دفاع شركة الشاهد العقارية وتأجيل النظر بالقضية وهو الأمر الذي انتهت المحكمة إلى تأجيل القضية إلى جلسة 5/12/2010 للإطلاع من دفاع شركة منا القابضة، كما تؤكد شركة منا القابضة أن القضية ليست مرتبطة بشركة منا القابضة وإنما كل الالتزامات القانونية لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والتي قيدت في ميزانيتها مخصص لأي التزامات مالية. وأوضحت شركة منا القابضة أنها ردت أمام المحكمة من أنها ليست طرفا في العلاقة مع شركة الشاهد العقارية وبالتالي فإن دعوى ما سمي بأنه إشهار إفلاس لا تتسق لا مع الحقيقة ولا مع الواقع وإنما جاءت كرد فعل على شكوى التزوير المقامة من شركة منا القابضة والتي يتم التحقيق بها من نيابة سوق المال، وشكوى خيانة الأمانة المحدد لها جلسة 21/8/2010 ضد عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والمقامة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة.