- رداً على سؤال وليد الدغر: دراسة تطبيق 27 نشاطاً خدمياً وتجارياً في «العارضية الحرفية»
بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.سعود الدبوس انه لترخيص أي مرفق خدمي على الواجهة البحرية يتطلب صدور قرار من المجلس البلدي للمشروع وإبرام عقد مع أملاك الدولة.
وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء مرافق عامة برسوم على الواجهة البحرية:
نفيدكم بالآتي:
وفقا لإفادة إدارة الأنظمة الهندسية فإن الرد على أسئلة العضو كالتالي:
هل يتم ترخيص مواقع المرافق من قبل بلدية الكويت؟
انه بالبحث في برنامج التراخيص الهندسية باسم المالك شركة المشروعات السياحية تم الاستدلال على الرخص المرفقة وقرارات المجلس البلدي المرفقة بالرخص، إضافة إلى انه من شروط إصدار رخصة بناء لمبنى ملك للدولة صدور قرار مجلس بلدي للقسيمة المطلوب ترخيص البناء لها وقد تم إرفاق القرارات التي تم الاستدلال عليها في برنامج التراخيص، أما بخصوص الإجراءات الإدارية والهندسية لترخيص مرفق خدمي في منطقة مميزة كالواجهة البحرية وبقرب معلم تاريخي، فوفق الشروط التالية:
٭ صدور قرار مجلس بلدي للمشروع.
٭ إبرام عقد مع أملاك الدولة.
٭ إرفاق وصل إيجار من وزارة المالية ساري المفعول.
٭ موافقة إدارة التنظيم العمراني على المشروع.
٭ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
٭ موافقة قوة الإطفاء على المشروع.
كما نود إفادتكم بأنه وفقا لكتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، فإن مشروع الواجهة البحرية قد تم اعتماده بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (ت.و/م.ب/281/8/93) المتخذ بتاريخ 28/9/1993، وكذلك تم تخصيص عدة مواقع ضمن المشروع (أكشاك - مطاعم - مراكز خدمة - أندية...) وتعديلها وتطويرها لاحقا بموجب قرارات مختلفة ويتم ترخيصها وفق النظم المعمول بها بالبلدية بحيث يتم تقديم المعاملات من خلال برامج الموافقات التنظيمية عن طريق مكتب هندسي مفوض من شركة المشروعات السياحية مرفق بها موافقة المالية على الترخيص المطلوب وتتم دراسة المخططات وعرضها على لجنة الموافقات التنظيمية وفق النظم ومن ثم يتم إصدار الموافقة التنظيمية لها.
من جانب آخر، ذكر م.الدبوس في رده على سؤال العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم المهملة في منطقة العارضية الحرفية: لقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف21/467/3/2002) المتخذ بتاريخ 17/6/2002 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بتخصيص موقع لشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات لمشروع إنشاء مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمساحة 150.000م2 بمنطقة العارضية الحرفية.
تم سحب الموقع من شركة الوسيلة وإعادته للهيئة العامة للصناعة.
تم إبرام عقد بتاريخ 1/4/2018 بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية وتم تفويضهم من قبل الهيئة العامة للصناعة للقيام بأعمال التأهيل وتجهيز الموقع للإنشاء والتشغيل وفق العقد المبرم.
وأوضح انه لم يتقدم الصندوق الوطني بأي تصور أو دراسة بشأن مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية منذ إبرام العقد مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 1/4/2018 وحتى تاريخه، كما سبق ان تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة في 24/1/2018 ردا على طلبهم بتعديل غرض التخصيص لمجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية ليكون لإقامة الأنشطة الحرفية والخدمية والتجارية بالآتي:
ستتم دراسة تطبيق الأنشطة المقررة بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ/306/12/2010) المتخذ بتاريخ 28/6/2010 والواردة بالجدول المرفق بالقرار وعددها 27 نشاطا، وذلك كأنشطة خدمية وتجارية والتي تم اعتمادها على منطقة العارضية الحرفية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ/81/6/2012) المتخذ بتاريخ 19/3/2012 أما بالنسبة للأنشطة الحرفية التي يمكن توطينها بالموقع فيتم تحديدها من قبلهم على أن يتم تقديم مخططات تفصيلية لدراستها ورفع تقرير للمجلس البلدي للنظر فيها، هذا ولم يتم الرد حتى تاريخه.