- ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب وضبط النفس وتغليب لغة الحوار
- على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الاستثنائي الـ 45 التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة بما في ذلك في لبنان وقطاع غزة والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية.
جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال البديوي إن المجلس الوزاري عقد اجتماعه الاستثنائي الـ 45 في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وذكر البديوي أن المجلس الوزاري أدان التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد والتي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع وما يترتب عليها من تهديد للسلم والأمن الدوليين وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وأكد المجلس ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبا كل الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكل مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة. كما دعا إلى ضبط النفس وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع بالمنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا.
كما شدد على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2024 عن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأخرى والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان والمضي في تسوية ديبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في 27 سبتمبر 2024 بمدينة نيويورك الأميركية عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.
وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ومطالبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وأكد أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط وضمان تأمين وصول كل المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق إلى مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024 عن صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة والدعوة لاستئناف المفاوضات مؤكدا عليها وعلى دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وأشاد بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين خاصة الولايات المتحدة الأميركية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته 2735 و2712 و2720 بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية والتي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024 لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مؤكدا أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، كما نوه بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.
كما أكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيا كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
وعبر عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية والتي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالمشاركة مع النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 قرار «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 18 يوليو 2024 بإقرار عدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعيا مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيدا من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.