أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بخصوص «جرائم حرب مفترضة» في غزة، وقالت إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب. وأضافت المحكمة في بيان، أن هناك «أسبابا منطقية» تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وقالت إن جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وقالت المحكمة في بيان على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة رفضت الطعون التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية بـ «معاداة السامية»، وشبهها بمحاكمة دريفوس.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن «القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها»، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي أدين في القرن التاسع عشر خطأ بالخيانة في فرنسا.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد «حماس».
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس القرار بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن ينسى أبدا، وفق قوله. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها «مكافأة للإرهاب»، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن أوامر الاعتقال تمثل عارا لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي «تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها»، على حد قوله.
من جهته، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان القرار ملزم لجميع دول التكتل. في المقابل، رحبت حركة «حماس» بالقرار واعتبرته خطوة «تاريخية مهمة». وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها.
من جهته، علق مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على القرار واعتبر ان «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين».
وقال ان «المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية». وأضاف «توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية».
وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف الذي أعلنت إسرائيل مقتله في ١٣ يوليو الماضي.
إلى ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشاريع قرارات تدعو إلى حظر مبيعات أسلحة هجومية للاحتلال. واعتبرت الرئاسة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة يشجع إسرائيل على الاستمرار في «جرائمها» ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي تحديها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
من جهته، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط امس استخدام الـ«فيتو»، وقال في تصريح صحافي إن هذا الموقف الأميركي «المعزول دوليا والمدان سياسيا وأخلاقيا بمنزلة ضوء أخضر لقوات الاحتلال للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه».
وفي سياق متصل، رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية كبيرة مشاريع قرارات ثلاثة تدعو إلى حظر مبيعات بعض الأسلحة الهجومية للاحتلال الإسرائيلي رغم استمرار مجازره في القطاع الفلسطيني المحاصر وعدوانه على أراضيه. وصوتت أغلبية تزيد على ثلثي المجلس ضد مشاريع القرارات التي قدمها السيناتور المستقل بيرني ساندرز المعروف بمواقفه المعارضة لحرب الإبادة الجماعية على غزة.
وقال ساندرز في جلسة نقاش مشاريع القرارات إنها «تستهدف (حظر مبيعات) الأسلحة الهجومية التي استخدمت بشكل مدمر ضد المدنيين في غزة ولبنان، ولن تؤثر على أي من الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل للدفاع عن نفسها». وأضاف ساندرز أنه «يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تمتثل للقانون.. لسوء الحظ هذا ليس هو الحال الآن، ويجب على كل عضو في مجلس الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لمصلحة مشاريع القرارات هذه».
الى ذلك، حذرت المجموعة العربية في فيينا امس، من القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي ومخاطرها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة مخاطر استخدام الأسلحة النووية هي التخلص التام منها بشكل قابل للتحقق.
جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس المجموعة العربية سفير السودان لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا مجدي مفضل خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية البند الخاص بمسألة التحقق النووي بشأن التهديد النووي للاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المجموعة العربية في بيانها، إلى التهديد النووي خاصة من خلال التصريحات الخطرة وغير المسبوقة التي أدلى بها وزير التراث بحكومة الاحتلال حول ان أحد الحلول للتعامل مع الوضع الحالي في قطاع غزة هو إلقاء قنبلة نووية. وحذر السفير السوداني في البيان الذي ألقاه نيابة عن الدول العربية، من أن أي استخدام او تهديد بالاستخدام للأسلحة النووية من جانب أي طرف وتحت أي ظرف يمثل تهديدا خطرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وهدما ممنهجا للمنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
ميدانيا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس مجازر مروعة في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من 112 فلسطينيا، فيما عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.
وقال مدير مستشفى (كمال عدوان) حسام أبو صفية في تصريح صحافي إن قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا كاملا بجوار المستشفى ما أدى الى استشهاد 66 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى فيما لايزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض. وأضاف أبو صفية أن الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى يقومون بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم دفاع مدني. وحذر من تحول المستشفى إلى «مقابر جماعية» في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.
وفي بيان صحافي منفصل أعلنت السلطات الصحية قصف قوات الاحتلال منزلا آخر في حي الشيخ رضوان مكونا من خمسة طوابق ما أدى الى استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال فيما لايزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض. وذكرت السلطات أن 4 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح بليغة إثر قصف منزل سكني في مخيم النصيرات وسط القطاع. يأتي ذلك في وقت نفذت المقاتلات الحربية هجمات جوية على خيمتين للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة خان يونس أدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح خطرة، إضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف مجموعة من المواطنين بمدينة رفح جنوب القطاع.