أصدر وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون قرارا يقضي بتعديل إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتحديد ومعرفة هوية المستأجر ولتعزيز الرقابة الأمنية على العقارات المستأجرة، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية الناتجة عن الغارات الإسرائيلية.
ويلغي القرار الجديد القرار السابق وينص على الاجراءات التالية:
٭ إلزامية تسجيل العقود: يشترط القرار على المؤجرين تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن أو العمل التجاري أو الصناعي أو الفكري لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.
٭ الإبلاغ الأمني: ينص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما.
٭ استمارة إعلام جديدة: يفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من «وزارة الداخلية»، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية.
٭ التحقق من شغل العقارات: تكلف الشرطة المختصة بالتأكد من صحة البيانات المرسلة، وتقوم بزيارة العقار للتحقق من شغله بصورة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.
٭ التعامل مع الشواغل: يشير القرار إلى أنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني أو يعرض الأمن العام للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوما.
واعلن الوزير ان المادة 756 من قانون العقوبات ستطبق على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
وبحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك»، فقد أصدر الرحمون القرار رقم 2110 المتضمن تعديلا على إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.
ويدعو القرار كل من المؤجر والمستأجر مراجعة الوحدة الشرطية المعنية فور ابرام عقد الايجار، ويطلب من الوحدة الشرطية المعنية بالتحقيق في وضع شاغل العقار، وفي حال تبين انه ملاحق جزائيا او يشكل خطرا على الامن العام، باتخاذ الاجراء القانوني اللازم سواء «توقيف او وضع تحت المراقبة».. وغيرها.