بيروت - زينة طبارة
قال عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب محمد سليمان في حديث إلى «الأنباء» ان «الطبق الرئيسي على مائدة الجلسة التشريعية المرتقب انعقادها غدا (الخميس) سيكون تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين والأمنيين، انطلاقا من حرص غالبية الكتل النيابية ومعظم القوى السياسية على دور الجيش والمؤسسات الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة.
المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وتقتضي في ظل الشغور الرئاسي قطع الطريق أمام انزلاق المؤسسة العسكرية إلى الفراغ في موقع القيادة ومنه إلى لعبة التجاذبات السياسية».
وأضاف سليمان: «رغم مناقبيتهم ونزاهتهم، وما أبدوه من احتراف وكفاءة في أداء دورهم، إلا أن الغرض من تمديد سن التقاعد للقادة الأمنيين ليس التمديد لشخص قائد الجيش العماد جوزف عون ولكل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري كأشخاص معنويين، بل الغرض منه تجنيب المؤسسات المذكورة الوقوع في المحظور في وقت تحتاج فيه البلاد ويحتاج اللبنانيين إلى أقصى درجات السهر على الأمن والاستقرار.
لذا ليس من مصلحة أي من الكتل النيابية والقوى السياسية السير عكس التمديد المرتجى، خصوصا أن المتربصين شرا بلبنان وفي طليعتهم العدو الإسرائيلي يراهنون على فتنة داخلية، ولن يتوانوا بالتالي في الاستثمار بهشاشة الانتظام العام للمؤسسات الدستورية».
وقال سليمان ردا على سؤال: «كان أولى بمجلس النواب أن ينعقد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية طالما انه قادر على الانعقاد من أجل تمديد سن التقاعد للقادة الأمنيين، خصوصا أن عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية نتيجة انتخاب الرئيس تسرع في إخراج لبنان من النفق، وتعطيه المناعة المطلوبة للتعافي والنهوض على كل المستويات. فرئيس الدولة هو الضمانة الحقيقية، وانتخابه يسرع تطبيق القرار الدولي 1701، وكامل اتفاق الطائف، ويعبد الطريق أمام قيام الدولة الحقيقية القادرة على حماية نفسها وشعبها».
وتابع: «نأمل من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحويل الجلسة التشريعية يوم غد إلى جلسة انتخاب رئيس يلتف حوله جميع اللبنانيين بما يتماهى ودقة المرحلة الراهنة.
رئيس يعطي الثقة للداخل والخارج ويفرض خلال جولاته على دول القرار حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، ويؤمن عودته إلى الحضن العربي الذي لم يتخل يوما عن مساعدة اللبنانيين للخروج من أزماتهم».
وعن استشرافه ما ستحمله مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، قال سليمان: «لا خلاص للبنان إلا بقيام الدولة، وعلينا كلبنانيين أوفياء لبلدنا أن نسلم أولا بالشرعية اللبنانية، وثانيا بحصرية السلاح بيد الجيش والمؤسسات الأمنية، وثالثا بالشراكة الحقيقية على قاعدة الوطن للجميع، على أن تكون المنافسة داخل مجلس النواب، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد السلطة التنفيذية حصرا».
وختم سليمان قائلا: «وحدها الدولة تحمي وتبني، ووحده الجيش اللبناني قادر على فرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، وعلى ردع العدو الإسرائيلي عن انتهاك السيادة اللبنانية.
والمطلوب بالتالي انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، والعمل مباشرة بعد وقف إطلاق النار على تسليح الجيش وإعطائه صلاحيات استثنائية لفرض وترسيخ هيبة الدولة ونفوذها».