أعلنت اسرائيل أمس أنها استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف في 21 نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصا في فرنسا، مسألة تمتعه بحصانة.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن "دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس في القدس السناتور الأميركي ليندساي غراهام، الذي أطلعه بحسب البيان، على "الخطوات التي يتخذها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول المتعاونة معها".
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله للصحافيين "إذا كان هناك طلب استئناف، فالقرار يعود إلى القضاة".