بيروت ـ خلدون قواص
تشهد دار الفتوى في عائشة بكار بالعاصمة بيروت حركة اتصالات ولقاءات بارزة وواسعة من مختلف التوجهات السياسية مواكبة للتطورات الرئاسية والمعيشية وتداعيات ما حصل في سورية.
ويجتمع تحت قبتها رؤساء ووزراء ونواب وفعاليات، لما تشكل من دور مهم ومحوري فاعل ووطني جامع، إذ تحتضن في رحابها جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين.
المرجعية السياسية والدينية لأهل السنة والجماعة في لبنان تتمثل في رئاسة الحكومة ونادي رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى بقيادة مفتي لبنان ووزراء ونواب المسلمين السنة، وجميعهم حريصون على وحدة الصف الإسلامي والوطني وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة لبنان وخدمة اللبنانيين ونهوض الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية.
في هذا الإطار، قال مصدر سياسي مطلع لـ الأنباء»: «النواب السنة الـ 27 في المجلس النيابي منقسمون إلى ثلاثة تيارات بين موال ومعارض ومحايد. وتجمعهم دار الفتوى على رغم التباين في مواقفهم السياسية، اذ لكل منهم رؤية معينة في انتخاب رئيس للجمهورية. وهم متفقون على مواصفات الرئيس المقبل لانتخابه في 9 يناير 2025 إذا تمت العملية الانتخابية من دون أي تأجيل».
وشدد المصدر على ان التوافق بين دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات على عقد لقاءات، بغرض بلورة الموقف الإسلامي السني الوطني من انتخاب رئيس الجمهورية والتشاور حول رئاسة الحكومة المقبلة تحت عنوان «لم الشمل»، حول رئيس أمين على تطبيق وثيقة اتفاق الطائف كاملة والمحافظة على هوية لبنان العربية وأمنه واستقراره وازدهاره وسيادته على أرضه.
واعتبر «ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة للغاية نتيجة التداعيات الإقليمية، وهذا يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة دون أي تلكؤ خشية الوقوع في المحظور، لاسيما ان نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى يقومون بدور مؤثر في الاستحقاق الرئاسي والحكومي».