قال مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، أمس إنه خلال التحقيق رفض الرئيس المعزول، يون سوك يول، على نحو مستمر الإدلاء بأي تصريحات، كما رفض السماح بتسجيل عملية الاستجواب بالصوت أو تصويرها بالفيديو.
وأصدر فريق الدفاع عن يون بيانا أكد فيه أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في البلاد لا يملك السلطة للتحقيق مع الرئيس، وأن مذكرة اعتقاله «غير قانونية». وتعهد الفريق بتوجيه الاتهام بشكل قانوني إلى مكتب التحقيق والشرطة بشأن التنفيذ غير القانوني لمذكرة الاعتقال، وفقا للبيان.
وبدأ مكتب التحقيق استجواب رئيس كوريا الجنوبية المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير، ان المكتب احتجز الرئيس المعزول في وقت سابق أمس ووصل إلى مبنى مكتب التحقيق بالمجمع الحكومي في غواتشيون جنوب العاصمة سيئول.
وقال مكتب التحقيق في بيان ان «الاستجواب بدأ في غرفة التحقيق»، مبينا أن نائب رئيس المكتب لي جيه سيونغ هو الذي أجرى الاستجواب.
وأضاف ان الاستجواب يركز على اتهام الرئيس المعزول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي والسعي إلى الحصول على مذكرة الاعتقال الرسمية خلال 48 ساعة.