بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
اختصر المشهد الجامع لأركان الدولة اللبنانية في كاتدرائية القديس جرجس للموارنة بوسط بيروت، في الاحتفال السنوي بعيد القديس مارون، صورة حياة سياسية طبيعية اشتاق اليها أبناء لبنان، وشهدوا بأم العين عودتها باكتمال عقد المؤسسات الحكومية الكبرى، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وصولا إلى ما يعول عليه من انطلاق العمل بزخم في المؤسسات والقطاعات في البلاد.
اجتماع أول لأركان العهد الجديد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خارج القصر الجمهوري في بعبدا، وفي مناسبة دينية وطنية في قلب العاصمة.
اجتماع قرب المسؤولين وأركان البلاد من نبض الشارع، حيث الاستماع إلى حاجات الناس وما تحتاج اليه البلاد في هذه الفترة الحساسة من تاريخها، والتي تناولها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظته خلال ترؤسه قداس العيد.
وقال الراعي مخاطبا رئيس الجمهورية «بانتخابكم عادت الثقة بشخصكم إلى قلوب اللبنانيين والى أسرة الدول العربية والغربية، وهي ثقة لطالما انتظروها فأتت بعد طول انتظار وازدادت بتأليف الحكومة الجديدة».
وتابع «نشكر الله لأنه حمى لبنان ويحميه.. يقول لنا القديس مارون في هذا العيد: وطني وطن القداسة لا وطن الحديد والنار، وطني وطن السلام لا وطن الحروب، وطني وطن الحضارة لا وطن الانحطاط، وطني وطن الانفتاح لا وطن الانعزال. أوقفوا التمادي في المماطلة. أوقفوا إسقاط السلطة القضائية. أوقفوا فقدان السيادة والكرامة.
أوقفوا الاعتداء على الدستور. قدموا تسوية من تسويات وحقيقة من حقائق. الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق إلى مرحلة الانحطاط. يجب ان ننحاز إلى محور الحضارة والنهضة والرقي. لبنان باق في جميع الاحوال، لكننا نريد ان يبقى لبناننا جميعا نحن المؤمنين به واحة سلام».
وأضاف «ليس الحياد مشروعا مناقضا للخصوصيات والقناعات الذاتية المختلفة، بل هو نظام وجود يحمي التعددية بكل ابعادها. الحياد هو أمن داخلي ودفاع خارجي. هكذا يعزز الحياد الثقة بين مختلف المكونات اللبنانية لأنه يوحد ولاءها الوطني والسياسي بلبنان».
وكان الرئيس عون استقبل صباحا المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوته إلى زيارة الجزائر.
وتحدث الرئيس عون عن عزمه على تطوير العلاقات اللبنانية ـ الجزائرية، وأشاد بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان في العدوان الإسرائيلي الأخير، مقدرا الدعم الذي يلقاه لبنان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
آمال كبيرة تعلق على حكومة «الإنقاذ والإصلاح»، التي خلت من وزراء ملتزمين حزبيا، إلا انها مدعوة للتصدي لاستحقاقات سياسية وسيادية بارزة، في طليعتها إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من بلدات وقرى جنوبية في 18 الجاري، ثم إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد أشهر قليلة، والتحضير للانتخابات النيابية في 2026.
وبين هذه الاستحقاقات واحد لا يقل أهمية، ويتعلق بإعادة الإعمار جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الموسعة على البلاد. ويحتاج لبنان الى مساعدات ضخمة في هذا السياق، خصوصا ان قرى وبلدات جنوبية تعرضت لدمار كامل، غالبيته حصل من قبل الجيش الإسرائيلي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2025 حيز التنفيذ.
حكومة قوبلت بترحيب دولي وعربي لافت، وبترحيب داخلي من القوى المشاركة فيها ومن مرجعيات على اختلاف أنواعها. وفي المقابل، سجلت انتقادات من قوى غيبت عن المشاركة في الحكومة، ما سيجعل الأخيرة مدرجة في خانة المعارضة، وهذا يعكس أصول العملية الديموقراطية في بلاد تسعى إلى النهوض من تحت الركام جراء أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية عدة قاربت حد الانهيار، وصولا إلى نتائج كارثية من حرب إسرائيلية مدمرة، بات معروفا من تسبب بها، وإن كانت النيات الإسرائيلية تشير إلى تربص دائم بلبنان.
وبعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع ان تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك «نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي والذي أوقف الحرب».
وتوقعت المصادر «وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب.
وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصا في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية».
في الوضع الجنوبي، أدى التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد من قبل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى حالة من الارتياح العام والحؤول دون الدخول في متاهات.
وأشارت مصادر متابعة إلى ان «إسرائيل تحاول خلال هذه الفترة المتبقية من احتلالها، التسبب بأكبر حجم من الدمار عبر إحراق المنازل التي لم يطالها الهدم في البلدات الحدودية التي لاتزال تحت سيطرتها، وهي ثماني بلدات كبرى، اضافة إلى عدد من القرى الصغيرة».