حث الحزب الديموقراطي المعارض في كوريا الجنوبية أمس المحكمة الدستورية في البلاد على البت بسرعة في قضية إقالة الرئيس المعزول يون سوك يول، معتبرا أن التأخير «غير مسؤول» ويثير اضطرابات اجتماعية.
في اجتماع للحزب الديموقراطي، قال النائب المعارض كيم مين سوك أمس «ننتظر قرارا مسؤولا من المحكمة الدستورية. وأي تأخير إضافي سيكون غير طبيعي وغير مسؤول».
وخرج الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول من الاحتجاز في الثامن من مارس، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر.
وفي حين توقع الخبراء صدور الحكم في منتصف مارس، إلا أن المحكمة الدستورية لم تصدر قرارها بعد، ما يجعل قضية يون أطول محاكمة في تاريخها.
من جهة اخرى، قالت كوريا الجنوبية أمس إنها تعتزم التواصل مع الولايات المتحدة لمنع أي تأثير سلبي على التعاون بينهما في مجال الطاقة وذلك بعد تصنيف واشنطن لها كدولة «ذات وضع حساس».
وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إن رئيس البلاد المؤقت تشوي سانغ- موك أصدر تعليماته لحكومته بالتعامل مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
وأضافت أنه خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وجه تشوي الوكالات الحكومية ذات الصلة إلى «شرح الوضع» لواشنطن لضمان عدم تأثر التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة.
وأشارت إلى أن تشوي وجه وزير الصناعة تحديدا بالاجتماع مع نظيره الأميركي هذا الأسبوع لإجراء مشاورات فعالة.