طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض السابقين.
وضمت قائمة المسؤولين الذين ألغيت تصاريحهم: بايدن وأفراد عائلته ونائبته السابقة كامالا هاريس ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان. وفي مذكرة إلى رؤساء الوكالات الأمنية نشرها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه ينبغي عدم السماح للمسؤولين المذكوريــن بالاطلاع على المواد السرية.
وأمر ترامب «جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات بسحب أي تصاريح أمنية سارية المفعول يحملها الأفراد المذكورون أعلاه».
كما طلب منهم إلغاء تصاريح دخول هؤلاء بدون مرافقة «إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية».
وعادة ما يحتفظ الرؤساء الأميركيون السابقون ومسؤولو الأمن القومي بتصاريح أمنية كنوع من المجاملة، وهذه التصاريح تخولهم الاطلاع على أسرار الدولة.
وخضع ترامب نفسه للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال الفترة بين ولايتيه الأولى والثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، لكن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه.
وشملت القائمة أيضا إلى جانب المسؤولين الديموقراطيين السابقين اسم النائبة الجمهورية السابقة والمعارضة لترامب، ليز تشيني.
من جهة أخرى، قام موظفو إذاعة صوت أميركا ونقاباتهم برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب قالوا فيها إن عملية إغلاق وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول.
وقد تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأميركية بنيويورك، حيث تستهدف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي ومديرها بالإنابة فيكتور موراليس والمستشارة الخاصة كاري ليك كمدعى عليهم.
ويقول المدعون، بمن فيهم مراسلو إذاعة صوت أميركا ومنظمة «مراسلون بلا حدود» وعدد من النقابات، إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، والتي شملت وضع أكثر من 1300 موظف في إجازة وتقليص التمويل للعديد من الخدمات الإخبارية، كانت غير دستورية وغير قانونية.
وتسعى الشكوى إلى إلغاء قرار إغلاق الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تمول صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام مثل إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وإذاعة آسيا الحرة.