بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين ووكالات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على موقف بلاده الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
وقال خلال استقباله الرئيس اللبناني العماد جوزف عون «انها فرحة كبيرة ان نراكم هنا، ونرى لبنان في ظل قيادته الوطنية وقد استعاد حياته الطبيعية ووحدته وتضامن جميع أبنائه».
وأشاد الشيخ محمد بن زايد باللبنانيين الموجودين في الإمارات، منوها بالجهود التي بذلوها ويبذلونها لنهضتها. وقال: «لا ننسى المساهمة اللبنانية في بناء دولتنا منذ زمن». كما نوه بإمكانات اللبنانيين وكفاءاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.
وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية استعاد رئيس دولة الامارات ذكرياته في لبنان، منذ اول زيارة له في العام 1966، قائلا انها لاتزال في ذاكرته، مشيدا بالترحيب الذي لقيه في لبنان. وتوجه إلى الرئيس عون قائلا: «أهلا بك بين أهلك».
من جهته، اعتبر الرئيس الرئيس اللبناني ان «الماضي اصبح وراءنا، والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان، معربا عن التطلع «إلى رؤية اخوتنا الاماراتيين في ربوع لبنان من جديد».
وشكر عون الامارات على استضافة 190 الف لبناني يعيشون على أراضيها ويلقون المعاملة الطيبة ويشاركون في نهضتها، كما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تجاوبه في اعادة افتتاح السفارة الإماراتية في لبنان، خلال اتصال التهنئة الذي تلقاه منه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال الرئيس عون: «ان لبنان يمر بظروف صعبة، ولكن الدولة بدأت تستعيد اليوم حضورها وقدرتها وسيادتها والوضع يتغير، وكل مكونات الدولة تتعاون من أجل مستقبل لبنان».
وكان رئيس الجمهورية قد استقبل قبل مغادرته إلى أبوظبي، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي قدم له خلفه مواطنه الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمسة التي تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين.
وأكد الرئيس عون «ان الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولاسيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر، وإزالة المظاهر المسلحة».
وشكر الرئيس عون الجنرال جيفرز على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه اللجنة، وتمنى للجنرال ليني التوفيق في مهامه الجديدة.
وقد دخل مسار الحوار أو التفاوض حول موضوع السلاح مرحلة جديدة، مع توقع استئناف تحرك لجنة وقف الأعمال العدائية (الإشراف على وقف إطلاق النار) وعودة الاجتماعات الخماسية إلى مقر قيادة القوات الدولية «اليونيفيل» في بلدة الناقورة الحدودية، بعد حلول الجنرال ليني الذي يشغل حاليا منصب القائد العام لقوة المهام «سبارتان» في معسكر عريفجان بالكويت، بدلا من مواطنه الجنرال جيفرز، الذي كان أشير مع تعيينه إلى انه سيتسلم منصبه في لبنان مؤقتا.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «مع تصاعد الضغط الإسرائيلي من خلال الغارات التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية، والتضييق على حركة السكان في البلدات الحدودية بهدف إجبار الحكومة اللبنانية على اتخاذ اجراءات حول موضوع جمع وسحب السلاح بكل الوسائل، أوضحت مصادر الثنائي الشيعي ان الرد على هذه الضغوط الإسرائيلية، يكون برفض أي بحث في وضع آلية لتسليم السلاح قبل توافر شرطين أساسيين هما: أولا وقف العدوان سواء بالغارات أو الخروقات الجوية من خلال الطائرات الحربية والمسيرات التي تجوب الأجواء اللبنانية ليل نهار، وثانيا الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها إسرائيل جنوب لبنان».
وأضافت المصادر: «تقاطع هذا المطلب مع موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي أكد ان عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، يعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701».
وتوقعت المصادر حصول تحرك جدي للدول الراعية للاتفاق، لتجنب الذهاب إلى تصعيد لا يريده أحد سوى إسرائيل، خصوصا بعدما خرج الاعتراض اللبناني على الممارسات العدوانية والمطالبة بالضغط على إسرائيل من الاتصالات الديبلوماسية إلى التصريح العلني. وهذا ما شدد عليه كل من الرؤساء الثلاثة خلال الأيام الماضية، في تصريحات أكدت انه لا يمكن استمرار تقديم التنازلات من الجانب اللبناني، فيما تستمر إسرائيل في انتهاك الاتفاق وتجاهل كل الدعوات للالتزام بالقرار الدولي 1701.
وأشارت المصادر إلى «انه بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف الحرب، لا يزال سكان القرى الحدودية عاجزين عن ترميم منازلهم بسبب الممارسات الإسرائيلية.
كما فشلت محاولة الاستعانة بمنازل جاهزة بعد لجوء إسرائيل إلى تدميرها، الأمر الذي يخلق حالة من الاستياء الشعبي ويضع الدولة تحت ضغوط تطالبها بالعمل على البدء بإعادة الاعمار».
وتابعت المصادر: «يتحرك رئيس الجمهورية ومعه الحكومة لإيجاد وسائل بديلة، في انتظار فتح الباب أمام السماح بتقديم المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (بين 20 سبتمبر – 27 نوفمبر 2024).
وفي هذا الإطار جاء طلب رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الأسبوع الماضي بسحب الاقتراح النيابي المتعلق بإعادة الإعمار، مشيرا إلى ان الحكومة ستعد مشروعا متكاملا يلبي متطلبات عملية البناء في مختلف المناطق التي تضررت نتيجة الحرب».
ولم تستبعد المصادر حصول خرق للحظر المفروض على مساعدات الإعمار، من خلال قرض من البنك الدولي أو مساعدات من دول عربية نتيجة مساع يقوم بها عدد من المسؤولين اللبنانيين.
معيشيا، أفيد عن إخفاق في التوصل إلى حلول بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في شأن تصحيح الأجور للعمال. وتقلصت مطالب الاتحاد العمالي من متوسط 900 دولار إلى 500، فيما عرض ممثلو الهيئات الاقتصادية مبلغ 300 دولار كمتوسط رواتب شهرية، بدلا من 200 حاليا.
ويأتي ذلك توازيا مع موجة غلاء جديدة في أسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو وتداعيات أخرى. وبادرت جامعات ومدارس خاصة إلى إخطار أهالي الطلاب برفع قيمة الأقساط للعام الدراسي المقبل 2025 – 2026 بنسب تخطت الـ 20%.
وعشية عيد العمال في الأول من مايو، رأى «اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام»، ان الأول من مايو لم يكن هذه السنة مناسبة احتفالية بل لحظة غضب ورفض وكرامة، عبرنا عنها في بيان ناري حمل عنوانا لافتا: «لسنا أدوات... نحن من يشغل الدولة، ولن نبقى وقودا لسلطة تأكل أبناءها».
وأكد أن «موظفي الدولة ليسوا ديكورا في المشهد العام، ولا كبش فداء لانهيارات الطبقة السياسية والمالية، بل هم العمود الفقري للدولة، ولن يقبلوا بعد اليوم أن يكونوا في قعر سلم الأولويات».
وفي الشأن البلدي، وقبل ثلاثة ايام من الاستحقاق المنتظر، قال الرئيس الأسبق العماد ميشال سليمان في تصريح تناول فيه مدينة جبيل وبلدته عمشيت: «نتيجة للتقييم والتحليل، تبين ان انتخابات المجالس المحلية هي الاساس في الانتقال إلى اللامركزية الادارية الموسعة.
وإذا لم تصب خيارات المقترعين في مصلحة التنمية والتطوير والسياحة والنظافة والثقافة والفنون والرياضة.. فتبقى المركزية الخيار السياسي الافضل.
وأضاف: نسجل على سبيل المثال لا الحصر ان المجالس البلدية المتعاقبة في جبيل خلال العقود الاخيرة رفعت المدينة إلى العالمية إلى حيث يجب ان تكون، في حين ان إدارة المجلس البلدي في عمشيت فشلت في إعطاء المدينة ادنى حقوقها وقيمتها ومكانتها لفترة.
لذا نؤيد المحافظة على نفس الفريق البلدي في جبيل من خلال الاقتراع للائحة «جبيل احلى» برئاسة د. جوزف الشامي. كما نؤيد التغيير في عمشيت من اجل عودة الروح الاصيلة إلى بلدتنا العزيزة من خلال الاقتراع للائحة «الأمل» برئاسة د. جوزف خوري والله ولي التوفيق».