القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أمس أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا ومستمرا بأبناء الوطن في الخارج كما هو في الداخل.
وقال مدبولي في كلمته خلال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج أمس «يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في إطار هذا المحفل الوطني الذي يجمع أبناء مصر الكرام في الخارج على أرض الوطن، وأن أتحدث إليكم ومن خلالكم إلى ملايين المصريين بالخارج ممن يسهمون بخبراتهم وعلمهم القيم وجهودهم المخلصة في إثراء المسيرة الحضارية والإنسانية للمجتمعات التي يعيشون بها ويقدمون نموذجا مشرفا للحضارة المصرية في الخارج».
وأضاف «أنه لشرف لي التواجد معكم اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث انتهز هذه الفرصة لأطلعكم على جهود الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو غد أفضل ودعم أبناء مصر الأوفياء المقيمين في الخارج».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما ببذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كل المساعي الممكنة من الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات والعمل أيضا على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء: «يبرز دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج خلال العام الأخير، من خلال التواصل المستمر مع المصريين في الخارج، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز التواصل معهم، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وإطلاق المبادرات التي تخدمهم بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة».
وأضاف مدبولي «لا شك أنني أتطلع معكم إلى المزيد من الخدمات والتيسيرات والمبادرات والفرص أمام المصريين في الخارج، حيث يأتي في مقدمة هذا العمل تطوير الخدمات القنصلية وتسهيل حصول المواطنين عليها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التقنيات التكنولوجية والرقمية».
وأكد أن «الدولة المصرية تقدر الدور الوطني الذي يجسده أبناء مصر في الخارج بصورة دائمة، حيث ضرب أبناء مصر في الخارج أروع الأمثلة في الانتماء والوطنية، من خلال استمرار وزيادة تحويلاتهم التي تعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي واجهتها البلاد جراء الأزمات الإقليمية والدولية، وقد ساعد على ذلك الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، في مجال السياسة النقدية، من خلال اتباع سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».