بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
يترقب الوسط السياسي والرسمي اللبناني تطورين مهمين الأسبوع المقبل، الأول الرد الإسرائيلي على نتائج محادثات الوفد الأميركي برئاسة توماس باراك في بيروت، ومطالبته باتخاذ خطوات مقابل قرارات الحكومة اللبنانية لجهة الموافقة على هذه الورقة. والثاني التجديد للقوات الدولية «اليونيفيل» الذي يشهد أخذا وردا للمرة الاولى منذ وصول هذه القوات إلى لبنان في مارس من العام 1978. وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «بالنسبة إلى الرد الإسرائيلي، فإن التجاوب مع الجانب الأميركي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو حول تنفيذ بنود الورقة يضع مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسحب السلاح على سكة الحل. أما أي تعنت إسرائيلي واستمرار سياسة المراوغة وطرح الشروط الإضافية، فسيضع نتائج المحادثات وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حالة جمود تنعكس على الوضع برمته».
وأضاف المصدر أنه لا يتوقع ردا سلبيا وإن بدرجات متفاوتة، أو مواقف رمادية قد تفتح الباب أمام حركة مكوكية تتطلب مناقشات إضافية، وتمديد مهل على غرار ما كان يقوم به الموفد السابق أموس هوكشتاين قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي عبر لأكثر من مسؤول لبناني ممن التقاهم، أن واشنطن حازمة في موقفها وحريصة على إنجاح المهمة وتنفيذ بنود الاتفاق ضمن البرنامج التي تم وضعه والتفاهم عليه، وان إسرائيل قد تأخذ بعض الوقت للرد، ولكنه لا يتوقع ان يكون سلبيا من دون استبعاد مطالب جديدة تجعل من تنفيذ مسار «الخطوة مقابل خطوة» متعثرا بعض الشيء.
وفي التطور الثاني وهو التمديد للقوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» ومع اقتراب موعد جلسة التصويت يوم الاثنين المقبل، تتكثف الاتصالات في وقت اصبح الاتجاه نحو التمديد لهذه القوات أمرا واقعا. ويدور النقاش حول المدة الزمنية لذلك، فهل تكون لسنة ولمرة أخيرة أو أقل من سنة في محاولة للضغط من أجل استكمال خطة انتشار الجيش اللبناني؟ وتحدثت مصادر متابعة أنه لدى بعض الجهات اللبنانية قناعة بأن التجديد لـ «اليونيفيل» يجب أن يكون مربوطا بنشر الجيش اللبناني والضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة وتسوية موضوع الحدود، وبالتالي فإن دور هذه القوات يصبح غير مبرر لأنه لا يمكن أن يكون الأمن في المنطقة الحدودية بإمرة أكثر من جهة. وأي ازدواجية في هذا المجال ستمهد لأزمة من نوع آخر، وانه يمكن إنهاء دور «اليونيفيل» بعد الانسحاب الإسرائيلي بتفعيل دور مراقبي الهدنة المحدد دورهم بالاتفاق الموقع العام 1949، بالإشراف على الاستقرار الأمني للحدود من قبل الجانبين. وقد تعطل هذا الدور منذ عام 1969، والاحتلالات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1972، وصولا إلى الاجتياح الواسع عام 1982، وما أعقب التحرير عام 2000، من حربين في 2006 و2024.
في نشاط القصر الجمهوري بعبدا، استقبل الرئيس العماد جوزف عون الناب فريد البستاني الذي قال: «أثنيت على أداء رئيس الجمهورية في ملف مكافحة الفساد، وهذا أولوية بالنسبة إلي وداخل لجنة الاقتصاد النيابية، اذ يتماشى عمل اللجنة مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بناء الدولة». وأضاف: «ناقشنا ملف الودائع، وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين الذين تعرضوا لظلم كبير». وتابع: «على الصعيد الاقتصادي، هناك تقدم وتحسن، إذ تعد فترة الصيف إيجابية رغم بعض التوترات الأمنية، فيما تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران مع توقع انتظام مالي أكبر في المرحلة المقبلة».
في حين تناولت وزيرة التربية ريما كرامي قرار الوزارة اعتماد أربعة أيام للتدريس في التعليم الرسمي، بالقول: «اعتماد أربعة أيام فقط للتعليم الرسمي هو استمرار للإجراء السابق، مع الأمل أن يكون هذا التدبير للسنة الأخيرة». وأكدت «العمل على إعادة تصحيح أجور الأساتذة، مع خطة لمعالجة هذه الملفات».
في شق حياتي، ومع بدء العد التنازلي لمغادرة المغتربين في القسم الأخير من أغسطس الحالي، لوحظ الإقبال على أماكن السهر بكافة أنواعها، وليس فقط ذات التعرفة المالية العالية. وبدا لافتا امتلاء أمكنة في الأيام الأولى من الأسبوع في لبنان كالاثنين والثلاثاء، علما أن بعض الأمكنة كانت تقفل في يوم الاثنين من كل أسبوع، طلبا للراحة، وللتخفيف من أكلاف المصاريف التشغيلية.
كذلك بدا لافتا إقبال عدد من المغتربين والمقيمين في دول الخليج، على شراء وحدات سكنية صغيرة مع أرض محيطة بها في مناطق نائية، وتحويلها إلى بيوت ضيافة، وتلزيمها إلى شركات تعنى بتقديم هذه الخدمات، مقابل 35 بالمئة من قيمة المردود تتقاضاه الشركات لقاء التسويق والاهتمام بأعمال التنظيف وتقديم الخدمات.
الى ذلك، أعلنت نقابة المالكين في بيان، أنها «تترقب نشر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص طلب عدد من النواب الطعن في مواد هذا القانون أمام المجلس الدستوري، نظرا إلى ما تتضمنه من انحياز واضح لمصلحة المستأجرين ومزيد من الظلم الفادح في حق المالكين القدامى الذين يتحملون وحدهم كلفة السياسة الشعبوية في هذا الملف منذ أكثر من أربعة عقود».