بيروت: قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة د.نواف سلام السير بالتحقيق في ملف المتفجرات دون أي قيد او سقف الا سقف القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" افادت بانسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من الجلسة اعتراضا على عدم احالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي.
وأعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في بيان: "موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في خطوة أساسية نحو تفعيل الإطار القانوني للتحوّل الرقمي في الإدارات العامة وتعزيز موثوقية المعاملات الإلكترونية".