بيروت - بولين فاضل
على بعد أيام من فتح الجامعات الخاصة أبوابها، تضرب الجامعة الوطنية الرسمية موعدا لأساتذتها وطلابها، هو الخامس عشر من سبتمبر، وهذا موعد مبكر قياسا للأعوام السابقة حيث جرت العادة أن تفتتح الجامعة الأم عامها الجديد خلال شهر أكتوبر.
وإذا كانت الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، قد قربت أو قدمت هذه المرة موعد فتح صفوفها، فإنها في التصنيف المحلي والعالمي للجامعات، تقترب وتتقدم، وربما قلة تعلم أن الجامعة اللبنانية هي الجامعة رقم 2 في لبنان بعد الجامعة الأميركية في بيروت، فيما تحتل الجامعة اللبنانية الأميركية المرتبة الثالثة تليها جامعة القديس يوسف في المرتبة الرابعة فجامعة بيروت العربية، والجامعة الإسلامية في لبنان وجامعة سيدة اللويزة وجامعة البلمند.
هذا في التصنيف المحلي، أما في التصنيف العالمي لعام 2026 وفق مؤسسة QS للجامعات في العالم ومعاييرها الدقيقة، فالجامعة الأميركية هي في المرتبة 237 عالميا، وتليها من بين جامعات لبنان كلها الجامعة اللبنانية في تصنيف هو 515 في العالم.
واللافت أن الجامعة اللبنانية هي في مسار تصاعدي من حيث الموقع والمرتبة، بدليل أنها تقدمت 50 نقطة بالتصنيف العالمي من 2025 إلى 2026 بالرغم من مشاكلها المزمنة والمستجدة وعدم كفاية الميزانية المرصودة لها، وهي الأولى في لبنان في اختصاصات وكليات محددة مثل علوم الصيدلة والهندسة، وفي مؤشر السمعة الأكاديمية في اختصاصات علوم الحياة والعلوم الطبية وعلوم الفن والعلوم الإنسانية.
وإذا كان البعض يتساءل عما يقف وراء أن تكون الجامعة اللبنانية هي الجامعة الثانية في لبنان بعد الجامعة الأميركية في بيروت، فإن جواب مدير كلية العلوم في مجمع بيار الجميل في منطقة الفنار البروفيسور ايلي حاج موسى في حديث إلى «الأنباء» هو أن «الجامعة اللبنانية وعلى غرار كل الجامعات والمؤسسات تقوم على موارد مادية وأخرى بشرية»، مضيفا إنه «إذا كانت مواردها المادية محدودة جدا مقارنة مع الجامعات الخاصة، فإن مواردها الإنسانية من طلاب وأساتذة وموظفين هي بالتأكيد الرافعة والسبب وراء موقعها المتقدم في التصنيفات».
وتابع يقول: «في حال استطاعت الدولة أو الجامعة توفير أموال إضافية لها لزيادة مواردها المادية سواء لناحية رواتب الأساتذة والموظفين أو لناحية الإمكانات البحثية، فهذا الأمر سينعكس بطبيعة الحال على الجامعة اللبنانية التي يمكن أن تصبح حينها من بين أول مئتي جامعة في العالم».
وفي ظل نمو القطاع التعليمي العالي الخاص على حساب التعليم العام، يطرح السؤال حول انخفاض عدد طلاب الجامعة اللبنانية مقارنة بزيادة العدد في الجامعات الخاصة، وعن هذا الأمر تحدث مدير كلية العلوم، فقال إن «نمو القطاع الخاص هو ترند عالمي»، مؤكدا أن «لبنان كان سباقا تاريخيا في جمعه بين القطاع التعليمي العالي العام والقطاع العالي الخاص، في حين أنه في بعض دول العالم ظل الأمر مقتصرا على التعليم العالي العام قبل أن يدخل أخيرا التعليم الخاص ويصبح في نمو مضطرد في كل الدول بما فيها لبنان».
ورأى أن «القطاع الخاص يملك القدرة على نسج برامج على قياس نوع معين من الطلاب، وهذا ما يصعب فعله في الجامعة الرسمية أو القطاع العام الذي هو أصعب بطبيعة الحال على الطلاب لأن المنافسة فيه أكبر».
وتعليقا على الدراسات الإحصائية الأخيرة التي أظهرت انخفاض عدد طلاب الجامعة اللبنانية (عددهم 63 ألف طالب)، قال البروفيسور ايلي حاج موسى إن «دراسة دقيقة للأرقام تبين أن عدد الطلاب انخفض في الكليات الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والأدب العربي والأدب الفرنسي، وهذا الأمر يحدث عالميا لا فقط في لبنان».
وأضاف: «في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، انخفض عدد الطلاب بنحو 15 ألفا لصالح التوجه إلى اختصاصات أخرى، بينما ازداد العدد بشكل ملحوظ في كلية العلوم، مع العلم أنه في بعض الكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، ثمة كوتا معينة تستوعبها كل كلية، وحتى لو زاد الطلب وارتفع عدد الطلاب المتقدمين إلى مسابقة الدخول، هناك عدد محدد للطلاب لا يمكن القفز فوقه».
وعن توقعاته للسنة الجامعية المقبلة وعما إذا كانت ستمر من دون إضرابات مطلبية للأساتذة أو الموظفين، قال البروفسور حاج موسى إن «الجامعة اللبنانية في العامين الأخيرين لم تضرب يوما، وهي مرت أسوة بكل مؤسسات الدولة بظروف وأوضاع صعبة جدا، لكنها تخطتها»، مشيرا إلى أن «عامين أكاديميين مرا من دون أي تعطيل ولو حتى نهارا واحدا، والتوجه هو نفسه في السنة الجامعية الجديدة، حيث يتوقع ألا يكون هناك أي إضراب سواء للأساتذة أو للموظفين».
في الخلاصة، يمكن القول إنه ليس من باب العبث أن تنصف التصنيفات المحلية والعالمية الجامعة اللبنانية، وتضعها في الموقع المعنوي الذي تستحقه في انتظار أن يأتي قريبا الإنصاف المادي لجسمها التعليمي والوظيفي، فتتفرغ حينها لكل شيء إلا لصعوباتها المادية.