أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من المراسيم قضى أحدها «بإحداث وزارة تسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق».
وتندمج فيها كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية.
وقال المرسوم انه يهدف إلى تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وذكر المرسوم ان الوزارة المحدثة تحل محل كل من الوزارات المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارات النفط، الكهرباء، الموارد المائية، بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
كما أصدر الشرع مرسوما آخر، قضى بإحداث الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها ريف دمشق، وترتبط بالمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء. وحدد المرسوم مهام الشركة بـ«توليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامية، وتشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقا للخطط العامة التي تعدها الوزارة، ووضع برامج الصيانة الدورية والعامة وتنفيذ الصيانات على جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها، وإعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الشركة وفق الخطط العامة التي تعدها الوزارة، وتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها من قبل المؤسسة. وحدد رأسمال الشركة بـ «تسعة وعشرين مليارا وثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وألفين ومئة وستين ليرة سورية فقط لا غير». كما أصدر الرئيس السوري مرسوما يتيح لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتطبق على المؤسسات المذكورة نفس الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية.
وحدد المرسوم، المبلغ المستوفى من المدارس المرخصة، وقدره 2000000 ل.س، مليونا ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.