بيروت ـ زينة طباره
قال رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب كميل شمعون في حديث إلى «الأنباء»: «يخوض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مشكورا ومعه حكومة الرئيس د.نواف سلام ومن خلفهما القوى السيادة قاطبة، معركة استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة وهيبتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية. وقد اطلقت الحكومة للغاية نفسها في سياق تنفيذ بيانها الوزاري وخطاب القسم، ورشة اصلاحات وصناعة قرارات لبنانية صرف تاق اليها أبناء البلاد بعد سنين عجاف تحكمت فيها الوصايات الخارجية عبر اذرعها المسلحة في الداخل، بالقرارين التنفيذي والتشريعي، إضافة إلى تحكمها بعلاقات لبنان مع اشقائه العرب وأصدقائه الغربيين».
وأضاف «للمرة الاولى منذ اتفاق الطائف حتى انتخاب الرئيس عون على رأس الدولة، شعر اللبنانيون بتحرر السلطة التنفيذية من القيود الإقليمية، وبأنهم على موعد حتمي مع مرحلة مشرقة تعيد لبنان إلى سابق عهده، دولة رائدة على الخارطتين العربية والدولية. وايقنوا بفعل صلابة الرئيس عون في مواقفه الوطنية، ان العودة إلى الوراء ضرب من المستحيل. وبالتالي فإن ما نشهده اليوم من مواقف تصعيدية وخطابات نارية في مواجهة مسار العهد وقرار الحكومة المحق والسيادي بسحب السلاح، زوبعة في فنجان، جل ما يراد في خلفياتها استنهاض جمهور مل سماع القصائد والسرديات عن بطولات وهمية ووعود لم يتحقق منها سوى كلام الشاعر نزار قباني: لا شيء معي الا كلمات».
وتابع «قرار الحكومة بسحب السلاح يشكل الركن الأساس في بناء لبنان الجديد، الا انه طغى على غيره من الملفات الأساسية وأبرزها ملف النزوح السوري الذي لا يقل أهمية عن حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصا ان النهوض بالاقتصاد اللبناني يتطلب ليس فقط إطلاق المؤتمرات لاستقطاب الاستثمارات، بل أيضا معالجة الوجود السوري الذي يشكل بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئات الاقتصادية المحلية منها والدولية، العبء الأكبر على الخزينة اللبنانية، ناهيك عن ان استمرار النزوح السوري على الأراضي اللبنانية لم يعد مبررا بعد سقوط نظام الاسد وعودة سورية بقيادة رئيسها الجديد أحمد الشرع إلى الحضنين العربي والدولي».
وقال استطرادا «العودة الطوعية للسوريين لا تفي بالغرض، اذ ان المطلوب ومن دون تردد، أولا تفعيل قرار الامن العام اللبناني بترحيل السوريين المخالفين لقانون الإقامة والعمل، وثانيا تشكيل لجان تنفيذية بين البلدين الجارين لتسريع عملية العودة لا تركها لمزاجية النازح السوري ومدى استفادته ماليا واجتماعيا من وجوده على الأراضي اللبنانية».
على صعيد مختلف، قال شمعون «الملف الأبرز المطلوب معالجته بالتوازي مع ملفي حصرية السلاح والنزوح السوري، هو قانون الانتخاب الذي لابد من ان يعدل بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، الذي تمكن وحده عبر زيادة حجم تحويلاته المالية إلى أهله وذويه، من اسناد لبنان ماليا والتصدي قدر المستطاع للانهيار الاقتصادي والنقدي، في وقت انكفأت فيه حكومات لبنان السابقة عن مشهدية السقوط وفي طليعتها حكومة الرئيس حسان دياب التي تملصت من مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللبنانيين في الداخل».
وختم شمعون بالقول «التمييز بين المغترب اللبناني والمقيم خطيئة مميتة لن نسمح بارتكابها، فالمغترب ليس لاستنزافه غب الطلب وحرمانه في المقابل من ممارسة حقه في رسم الخريطة النيابية، وبالتالي التخلي عنه وفق ما تفرضه المصالح السياسية والانتخابية لهذا الزعيم وتلك الفئة، تارة تحت عنوان ضيق الوقت، وطورا بذريعة انعدام الامكانيات المالية. من هنا اتى اقتراحنا بإنشاء تطبيق الكتروني يسمح لكل من يحمل الهوية اللبنانية اينما وجد على الكوكب ان ينتخب من منزله وفق البصمة البيومترية، من دون حاجته للانتقال إلى مراكز الاقتراع وتقهقره في طوابير الانتظار. مع الاشارة إلى ان انشاء التطبيق غير مكلف ولا يتطلب وقتا لانجازه».