بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
باشر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نشاطه أمس بلقاء رئيس الوفد اللبناني إلى لجنة «الميكانيزم» السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة غد الجمعة.
وقال رئيس الجمهورية أمام المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما»، مشيرا إلى «اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته».
وشدد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، «لأنه وللأسف، فإن البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة»، معتبرا «ان من يسوق للحرب انفضحت لعبته لان ثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها»، مطمئنا إلى ان الوضع في لبنان جيد وزيارة بابا الڤاتيكان ليو الرابع عشر أعطت صدى إيجابيا.
واستقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
وقال بو صعب: «الكلام عن تعيين سفراء غير السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزيم هو كلام إعلامي، ولم تحصل أي مطالبة بإضافة أسماء أخرى. عمل رئيس الجمهورية مع لجنة الميكانيزم عبر السفير سيمون كرم مطمئن ومريح، وأكثر من جيد».
وأضاف: «ناقشنا الاستحقاق النيابي والعوائق الحالية التي تعترضه، إذ إن المناكفات والتحدي لا يؤديان إلى إجراء انتخابات نيابية».
ورأى أنه «لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي»، موضحا أن «هناك توجها لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلا تقنيا للانتخابات في كل الأحوال».
واذا كانت الأنظار تتجه في شكل أساسي إلى باريس حيث الاجتماع الرباعي الخاص بدعم الجيش اللبناني، ثم الناقورة حيث ينعقد الاجتماع الـ 20 لـ«الميكانيزم»، فإن المشهد الداخلي يعود إلى الواجهة عبر جولة ثانية من معركة تطيير النصاب وتسجيل النقاط من قبل حزب «القوات اللبنانية» وبعض النواب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري تدور رحاها اليوم الخميس في ساحة النجمة، في ضوء دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة تشريعية بعد جولة أولى انتهت في 28 أكتوبر الماضي لصالح دعاة المقاطعة بعد عدم التئام الجلسة النيابية العامة لعدم اكتمال النصاب بفارق صوتين.
وقال مرجع سياسي رفيع لـ«الأنباء»: «تذهب الدولة إلى الاستحقاقات الراهنة سواء في الاجتماعات مع القوى الدولية أو إلى لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار، مزودة بإرادة ثابتة في عدم التراجع عن التعهدات التي التزمتها والخطوات التي اتخذتها على غير صعيد».
وأضاف: «أكدت الجهات الدولية والعربية عبر الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر في مواقفها وتحركها على انه لا عودة إلى الوراء، وان قطار السلام يتحرك في المنطقة ولا يمكن إيقافه بالحروب على رغم قرع طبولها سواء من قبل إسرائيل، أو جهات اقليمية لا مصلحة لها بأي استقرار في الإقليم».
واعتبر المصدر «ان الحديث عن مهل ليس في محله، وان كان هدفه حض الحكومة على مزيد من العمل والجهد في دفع الامور نحو التسوية، خصوصا انه لا توجد بدائل عما هو قائم. وأي تصعيد غير عادي لن يؤدي الا إلى مزيد من الدمار وضياع فرصة الحل، ومن ثم الدخول مجددا في النفق المظلم».
وكما في المرة السابقة، اتخذت كتل نيابية قرارا بالمقاطعة، أبرزها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«تحالف التغيير» (يضم النواب مارك ضو ووضاح صادق وميشال الدويهي) ونواب مستقلون بينهم نائب طرابلس اللواء أشرف ريفي، بسبب عدم إدراج موضوع العريضة المتعلقة بحق المغتربين في التصويت لـ128 نائبا أسوة بما حصل في الدورتين الماضيتين.
وجاء في بيان صادر عن تكتل «الجمهورية القوية» العائد إلى «القوات اللبنانية» أنه «انطلاقا من إصرار الرئيس بري على تخطي النظام الداخلي للمجلس النيابي، واستخفافه برأي أكثرية النواب، اتخذ التكتل قرارا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها، وذلك سعيا إلى تصويب العمل في المجلس النيابي».
وكشف مصدر مطلع ومقرب من د. سمير جعجع لـ«الأنباء»، عن ان الأخير «يولي الانتخابات النيابية عناية كبرى، ويعتبرها الاستحقاق السياسي الأهم. ويتطلع عبرها إلى إحداث تغيير حقيقي في البلاد، وتكريس مرحلة جديدة من التعاطي السياسي، عبر تشكيل كتلة نيابية كبيرة وصلبة، تستطيع جذب تكتلات متفرقة وأفرادا، بغية الوقوف خلف مشروع سياسي وطني بعيد من الحسابات الخارجية». وذكر المصدر المقرب ان جعجع «يريد تكريس العمل السياسي النظيف بالتصدي لتحقيق مشاريع وطنية، بعيدا من الحسابات والمماحكات».
وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «فرص النصاب ممكنة، ولكن رئيس المجلس لا يريد إقرار قوانين في غياب مكونات أساسية، وهو كان قادرا على تامين النصاب في الجلسة الماضية، بحيث ان أعضاء من كتلته قد تغيبوا عن الحضور في الوقت الذي كان فيه عدد الذين وصلوا إلى ساحة النجمة قد تجاوز الـ60 نائبا»، معتبرا ان بعض الكتل النيابية «أصبحت أسيرة المواقف التي اعلنتها، ولا تريد التراجع على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، ما يؤثر على موقف القوى الناخبة المؤيدة لها».
وفي شق يتعلق بفرض قيود مالية على «حزب الله» والحد من حركة تلقي الأموال خارج النطاق الشرعي، كشف مسؤول أمني يشغل منصبا حساسا أمام مراجعيه، ان «الحزب يتلقى الأموال عبر دولتين، على رغم فرض إجراءات من السلطات الرسمية تتعلق بمكافحة تهريب الأموال والالتزام بالأصول المتبعة في هذه العمليات».