القاهرة - هالة عمران
عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس لمتابعة موقف تنفيذ «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، وذلك بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وم.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وم.حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية وعدد من المسؤولين.
في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من قبل عدد من الدول، تم التوجيه بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، بما يسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح، مؤكدا أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار د.مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الاستثمار العقاري، كما يتميز القطاع العقاري بتنوع الوحدات المنتجة به. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن القطاع العقاري المصري يسجل معدلات نمو مرتفعة، تحرص الحكومة على استدامتها.
وخلال الاجتماع، قدم د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضا حول «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنصة تتمتع بعدد من الخصائص المهمة، باعتبارها منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب، كما أنها مبنية وفق منظومة رقمية آمنة خاضعة لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، فضلا عن كونها مرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والمباني والتحقق من الملكية، إلى جانب تميزها بالتكامل المؤسسي من خلال ربطها تشغيليا مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين من خلال ضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، إلى جانب تحقيق المسؤولية الحكومية الكاملة عبر إدارة وإشراف الدولة على المنصة، والالتزام التشريعي من خلال تطبيق القوانين المصرية المنظمة للتملك.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار تضمنت إتاحة الوحدات المتوافرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، والتي يزيد عددها على 3 آلاف وحدة، تم إصدار رقم قومي عقاري لها.
وأوضح أن المراحل اللاحقة من «منصة مصر العقارية» ستشهد التوسع الجغرافي عبر إضافة وحدات في مدن جديدة، وتنويع الوحدات العقارية من خلال إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، فضلا عن التكامل مع الجهات ذات الصلة لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا للمستثمرين، وإطلاق ميزة الإشعارات الفورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة المضافة إلى المنصة.